الإمارات: “القفص الذهبي” لبارونات المخدرات وملاذ للجريمة المنظم

وفي مقال لها تحت عنوان “الحياة الثانية لكبار تجار المخدرات كمصرفيين: دبي قفص ذهبي لبارونات المخدرات”, وصفت “إل إنديبندينتي” تحول بعض تجار المخدرات الذين شاركوا مباشرة في نقل الكوكايين نحو أوروبا إلى أنشطة مالية تخدم منظمات إجرامية أخرى.
ووفقا للصحيفة, تتولى هذه الشبكات, على وجه الخصوص, تمويل شحنات المخدرات وتحويل الأموال وتحويل العملات المشفرة إلى أموال نقدية, إلى جانب إنشاء الشركات وتسهيل العمليات المصرفية وتبييض عائدات الاتجار بالمخدرات. وأوضحت مصادر أمنية, نقلت عنها الصحيفة, أن هذا النشاط يتيح لبعض تجار المخدرات السابقين تقليص مخاطرهم, مع تحقيق أرباح أكبر.

وفي هذا السياق, تأتي العملية التي نفذتها الشرطة الوطنية الإسبانية ضد الهيكل السري المعروف باسم “دبي بنك” (Dubai Bank). وكانت التحقيقات, التي نسقها مكتب المدعي العام الخاص بمكافحة المخدرات ونفذت بالتعاون مع عدة أجهزة دولية, قد بدأت عام 2021 عقب اعتراض السفينة “نيهير”, التي كانت تنقل 1835 كلغ من الكوكايين قبل غرقها قبالة سواحل خيخون. وتمكن المحققون لاحقا من انتشال 1650 كلغ إضافية, لترتفع الكمية الإجمالية للكوكايين التي تم تحميلها إلى أمريكا الجنوبية إلى نحو 3.5 طن.

وبتتبع المسار المالي لهذه العملية, اكتشف المحققون بنية تحتية مخصصة لتمويل أنشطة منظمات إجرامية أخرى. وذكرت “إل إنديبندينتي” أن النظام كان يعمل كهيكل مالي مواز حقيقي, يتيح نقل الأموال بين مختلف البلدان دون الحاجة إلى نقل كميات كبيرة من السيولة نقدا.

كما اعتمدت المنظومة على العملات المشفرة, حيث حدد المحققون أكثر من ألف وحدة من عملة “بيتكوين”, كانت قيمتها في ذلك الوقت تقارب 15 مليون أورو, ومرتبطة بتمويل شحنة سفينة “نيهير”.

وأسفرت العملية إجمالا عن توقيف 21 شخصا, بينهم 14 في إسبانيا, فيما صدرت أوامر توقيف دولية, وأوقف سبعة أشخاص بالفعل, من بينهم عدد في الإمارات. وكان من بين الموقوفين وسيطان ماليان, أحدهما مقيم في ماربيا والآخر في دبي, بينما لا يزال أربعة وسطاء آخرين مطلوبين للعدالة.

ويبرز دور دبي بشكل خاص في هذه الشبكة, إذ تحولت, حسب مصادر مطلعة على التحقيقات نقلت عنها “إل إنديبندينتي”, إلى ملاذ ومنصة لهؤلاء المجرمين, تتيح لهم الإقامة والاستثمار وتحويل الأصول وإقامة علاقات مع منظمات إجرامية أخرى, مع البقاء بعيدين عن البلدان التي تنفذ فيها عمليات الاتجار.
ووصفت مصادر مطلعة على التحقيقات دبي بأنها “قفص ذهبي” لهذا الهيكل الإجرامي. والأكثر إثارة للقلق, وفقا للمصادر نفسها التي نقلت عنها الصحيفة, أن تعاون الإمارات مع المحققين الإسبان “لم يكن نشطا بالقدر الذي كنا نرغب فيه”.

وأسفرت العملية عن تجميد أصول تتجاوز قيمتها 20 مليون يورو. وحدد المحققون, على وجه الخصوص, 48 عقارا تقدر قيمتها بأكثر من 14 مليون يورو و76 مركبة تفوق قيمتها 1.6 مليون يورو, إضافة إلى 121 حسابا مصرفيا كانت تضم نحو 2.3 مليون يورو عند تدخل السلطات. كما تمت مصادرة أكثر من 39 ألف يورو نقدا, وساعات ومجوهرات تقدر قيمتها بنحو 250 ألف يورو, فضلا عن حقائب فاخرة بقيمة 260 ألف يورو.

وكانت الشرطة الإسبانية قد أعلنت مؤخرا تفكيك شبكة واسعة لتبييض الأموال مرتبطة بما يسمى “دبي بنك”, مع توقيف 21 شخصا, بينهم 14 في إسبانيا, وحجز أصول تقدر قيمتها بـ20 مليون يورو. واستهدفت العملية, على وجه الخصوص, شخصيات بارزة في الاتجار الدولي بالكوكايين, من بينهم زعيم الشبكة الملقب بـ”النمر”, الذي كان يدير أنشطته من دبي بالإمارات.

وترى “إل إنديبندينتي” أن هذه القضية تجسد تحولا في أساليب عمل الجريمة المنظمة, إذ بات بإمكان تجار المخدرات السابقين التخلي عن النقل المباشر للكوكايين والتحول إلى ممولين ومقدمي خدمات لفائدة جماعات إجرامية أخرى. وفي هذا النظام, تحتل دبي موقعا محوريا من خلال توفيرها, وفقا للمصادر الأمنية التي نقلت عنها الصحيفة الإسبانية, بيئة تتيح لهؤلاء الفاعلين مواصلة أنشطتهم المالية واستثماراتهم وشبكاتهم الدولية بعيدا عن عمليات الاتجار بالمخدرات.