الرباط – كشفت وثيقة رسمية متداولة عن معطيات صادمة تتعلق بمخطط لترحيل آلاف العائلات قسرا في العاصمة المغربية #الرباط، في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل والاستنكار داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية.
وبحسب ما تم تداوله، فإن العملية تشمل عدداً من الأحياء السكنية التي يُرتقب أن تطالها عمليات هدم وإعادة تهيئة، في إطار مشاريع عمرانية، وهو ما أثار مخاوف السكان من فقدان مساكنهم دون ضمانات كافية لإعادة إسكانهم في ظروف لائقة.
وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن لوائح المباني المعنية بالهدم تخضع لتحديثات متكررة، ما وسّع دائرة القلق لدى آلاف الأسر، في ظل غياب توضيحات رسمية دقيقة حول المعايير المعتمدة أو آجال التنفيذ.
من جهتها، عبّرت هيئات حقوقية عن تخوفها من تداعيات هذه الإجراءات، معتبرة أنها قد تمس بحقوق السكان، خاصة في حال تنفيذ عمليات الترحيل دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، داعية إلى احترام القوانين وضمان حقوق المتضررين.
كما تثير هذه القضية تساؤلات حول التوازن بين مشاريع التهيئة الحضرية وحقوق المواطنين، في ظل مطالب متزايدة بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تضمن الشفافية وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
Views: 7
