في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد ذات الاستهلاك الواسع، تمكنت مصالح الدرك الوطني الجزائري بولاية عنابة من تنفيذ عملية ميدانية أسفرت عن حجز كمية معتبرة من الإطارات المطاطية وتوقيف عدد من المشتبه فيهم.
وقد مكنت هذه العملية من ضبط أكثر من 100 إطار مطاطي من مختلف العلامات التجارية، كانت موجهة للتخزين والمضاربة غير القانونية، في سياق التحريات الأمنية الرامية إلى التصدي لكل الممارسات التي تمس بالسوق الوطنية واستقرار الأسعار.
كما أسفرت التحريات عن توقيف 7 أشخاص مشتبه في تورطهم في هذه الأفعال، حيث تم فتح تحقيق معمق في القضية تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، لتحديد جميع الملابسات والامتدادات المحتملة لهذا النشاط غير المشروع.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الوطني لمكافحة المضاربة والاحتكار، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان وفرة المواد الأساسية في السوق المحلية.
وأكدت المصالح المختصة مواصلة عمليات الرقابة والتفتيش عبر مختلف إقليم الولاية للتصدي لمثل هذه الممارسات غير القانونية.
Views: 6
