تنفيذاً لتعليمات الوزير الأول السيد سيفي غريب، ترأس وزير الصناعة السيد يحيى بشير، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة السيدة مريم بن مولود، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيد سيدعلي زروقي، اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، اجتماعاً تنسيقياً بمقر وزارة الصناعة، خُصص لدراسة مشروع النظام المعلوماتي الخاص بمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية، إلى جانب نظام الرسائل القصيرة.
وعرف الاجتماع حضور إطارات سامية من مختلف القطاعات، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، ووكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، وقيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والديوان الوطني للإحصائيات، في إطار مقاربة تشاركية لتعزيز حوكمة البيانات.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تجسيد هذا المشروع الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمة العمومية وضمان تموين منتظم للسوق الوطنية، من خلال تطوير آليات متابعة مختلف الشعب والمواد الأساسية عبر كامل التراب الوطني، بما يسمح بتفادي الاضطرابات المحتملة في التموين.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين قطاع الصناعة وباقي القطاعات، وتكثيف تبادل المعطيات، بما يدعم فعالية منظومة المتابعة ويمكن من الاستباق المبكر لحالات الندرة ومعالجتها في الوقت المناسب، ويساهم في دعم اتخاذ القرار.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى دراسة المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعة التي سيتم إدراجها ضمن النظام المعلوماتي، بهدف ضمان متابعة دقيقة للنشاط الصناعي وفق منظومة وطنية لحوكمة البيانات، تجسيداً لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-320.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الصناعة التزام القطاع بالمساهمة الفعالة في هذا المشروع، وتوفير الموارد والمعطيات الضرورية بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة والقطاعات المعنية، بما يضمن نجاعة المنظومة المعلوماتية ودعم آليات التسيير واتخاذ القرار.
Views: 5
