في إطار تنفيذ تعليمات الوزير الأول السيد سيفي غريب، انعقد يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 اجتماع تنسيقي بمقر المديرية العامة للجمارك، برئاسة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة السيدة مريم بن مولود، رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيد سيدعلي زروقي، والمدير العام للجمارك اللواء بخوش عبد الحفيظ.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، بهدف دراسة مشروع النظام المعلوماتي الخاص بمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية، من خلال توظيف حلول رقمية متكاملة.
وشهد اللقاء حضور إطارات سامية من المحافظة السامية للرقمنة والمديرية العامة للجمارك، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، ووكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، وقيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والديوان الوطني للإحصائيات، في إطار مقاربة تشاركية لتعزيز حوكمة البيانات.
كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى تحديد المؤشرات الخاصة بقطاع الجمارك، التي سيتم إدراجها ضمن هذا النظام المعلوماتي، بما يسمح بمتابعة دقيقة للعمليات وتسهيل اتخاذ القرار، وفقًا للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات.
ويأتي هذا المشروع تجسيدًا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025، والذي يهدف إلى تطوير أنظمة التسيير الرقمي وتعزيز فعالية المتابعة والتنسيق بين مختلف القطاعات، بما يضمن تموينًا منتظمًا للسوق الوطنية وتحسين جودة الخدمة العمومية.
Views: 5
