احتضن المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية اليوم 27 أفريل 2026، ترأسها السيد إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي، حيث تم عرض ومناقشة مشروع القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
وخلال الجلسة، قدمت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية السيدة أمال عبد اللطيف عرضًا مفصلًا حول مشروع القانون، الذي يندرج ضمن مسار إصلاحي شامل تشهده البلاد، يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للنشاط التجاري، وتعزيز الشفافية والرقابة، وحماية الاقتصاد الوطني من مختلف الانحرافات والممارسات غير القانونية.
وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد، الرامية إلى بناء اقتصاد وطني حديث ومتنوع، قادر على التكيف مع التحولات الاقتصادية المتسارعة، مع تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.
كما أوضحت أن التعديلات المقترحة تهدف إلى مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، لاسيما المعيار 24 المتعلق بشفافية الأشخاص المعنوية والمستفيدين الحقيقيين، إلى جانب تعزيز ثقة المؤسسات المالية والشركاء الاقتصاديين.
وفي هذا الإطار، يرتكز المشروع على تعزيز شفافية المعلومات الخاصة بهياكل الملكية وآليات السيطرة، وتحديد هوية المستفيدين الحقيقيين، بما يضمن وضوح المعاملات الاقتصادية. كما يندرج ضمن جهود التكيف مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتضمن أبرز التعديلات إلزام التجار بتحيين السجل التجاري في أجل أقصاه شهر واحد بعد أي تغيير، إضافة إلى توسيع قائمة الجرائم الاقتصادية لتشمل الغش الجبائي، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب والتخريب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن إدراج الكيانات المدرجة ضمن القوائم الوطنية والدولية للعقوبات.
وتندرج هذه المناقشات ضمن مسار تشريعي يهدف إلى تعزيز نجاعة المنظومة الاقتصادية، وترسيخ الشفافية، وحماية السوق الوطنية، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويعزز استقرار النشاط التجاري في الجزائر.
Views: 3
