ترأس إبراهيم بوغالي، اليوم الاثنين 1 جوان 2026، اجتماعاً خصص لمواصلة الاستماع إلى عروض تقييمية تتعلق بحصائل ومنجزات عدد من الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الشعبي الوطني، شملت الإدارة العامة، والمديرية العامة للتشريع، ودائرة العلاقات الدولية والتعاون البرلماني.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار عملية تقييم شاملة للأداء المؤسساتي خلال #العهدة_التشريعية_التاسعة الممتدة من سنة 2021 إلى 2026، بهدف الوقوف على النتائج المحققة في مختلف المجالات الإدارية والتشريعية والبرلمانية، وتحديد مكامن القوة وفرص التطوير المستقبلية.
وخلال أشغال الاجتماع، تم تقديم عروض مفصلة حول النشاطات والمهام التي تم إنجازها على مستوى الهياكل المعنية، مع استعراض أبرز المؤشرات المرتبطة بتطوير الأداء الإداري، ودعم العمل التشريعي، وتعزيز العلاقات البرلمانية الدولية والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات البرلمانية.
كما شكل اللقاء فرصة لتقييم مسار العمل خلال السنوات الماضية، واستخلاص الدروس المستفادة من أجل تحسين الأداء المؤسساتي وتعزيز فعالية مختلف المصالح والهياكل التابعة للمجلس الشعبي الوطني.
وجرت أشغال هذا الاجتماع بحضور الأمين العام للمجلس، ورئيس الديوان، إلى جانب مسؤولي الهياكل المعنية، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل وفق مقاربة قائمة على التقييم المستمر والرفع من جودة الأداء بما يواكب متطلبات العمل البرلماني الحديث.
ويُندرج هذا المسعى ضمن جهود المجلس الشعبي الوطني الجزائري الرامية إلى تعزيز الحوكمة المؤسساتية وترقية الأداء الإداري والتشريعي، بما يساهم في دعم مهام المؤسسة البرلمانية وخدمة الصالح العام.
Views: 5
