ترأس الوزير الأول السيد سيفي غريب، أمس الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري المشترك خُصص لدراسة آليات وضع النظام الوطني المدمج لمراقبة البضائع على الحدود.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 جوان 2026، والمتعلقة بتعزيز الرقابة على المنتجات الموجهة للاستهلاك وتدعيم قدرات المخابر عبر مختلف المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل فوج عمل تقني تحت إشراف كل من وزارة الصحة ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يتولى إعداد التدابير اللازمة لضمان التنسيق الأمثل والاستغلال العقلاني للموارد البشرية والمادية الخاصة بمخابر التحليل ومراقبة المطابقة على المستوى الوطني.
كما أوكلت لهذا الفوج مهمة إعداد وتطبيق المعايير الجزائرية الخاصة بالمنتجات المستوردة الموجهة للاستهلاك المحلي، بما يعزز حماية المستهلك ويرفع من فعالية منظومة الرقابة على الحدود.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين جودة المراقبة الصحية والتجارية للسلع المستوردة، وضمان مطابقتها للمعايير الوطنية المعتمدة، بما يساهم في حماية الصحة العمومية وتنظيم السوق الوطنية. 🇩🇿
Views: 3
