ترأس الوزير الأول، اليوم الإثنين 31 أوت 2026، اجتماعًا خصّص لمتابعة مدى تنفيذ المخطط الاستعجالي لإصلاح مخلفات الحرائق التي مست عددًا من الولايات الوسطى والشرقية للبلاد، وذلك تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع الأحد 30 أوت.
وجرى الاجتماع بحضور عدد من الوزراء المعنيين، وبمشاركة ولاة الولايات المتضررة عبر تقنية التحاضر عن بعد، حيث تم استعراض مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة للتكفل بآثار الحرائق، وضمان عودة الخدمات العمومية وتمكين المواطنين المتضررين من استئناف حياتهم اليومية في أحسن الظروف.
واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحمًا على أرواح ضحايا الحرائق، قبل التذكير بالقرارات التي أقرها رئيس الجمهورية، والآليات التي تم وضعها لضمان تجسيدها ميدانيًا ضمن الآجال المحددة.
وفي هذا السياق، تم عرض مدى تقدم الإجراءات التي باشرتها مختلف القطاعات من أجل إزالة الآثار المادية التي خلفتها الحرائق، حيث تم التأكيد على الانتهاء من إعادة تأهيل الشبكات الحيوية، بما يضمن تزويد سكان المناطق المتضررة بالماء والكهرباء والغاز وخدمات الاتصالات.
كما تم استعراض تقدم عمليات الإحصاء وتقييم الخسائر المسجلة، والتي تشمل المساكن والأثاث والتجهيزات الكهرومنزلية، إلى جانب المزروعات والأشجار المثمرة وخلايا النحل والثروة الحيوانية، بما فيها الأغنام والماعز والأبقار والدواجن، وغيرها من الأضرار الناجمة عن الحرائق.
وأكد الوزير الأول أن عملية تعويض المتضررين ستنطلق بداية من الأسبوع المقبل، لتشمل جميع الأضرار مهما كان حجمها، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، مشددًا على أن حتى أبسط الأضرار ستخضع للتعويض، بقوله إن «أقل شيء أتلف، ولو مسمار واحد، سوف يعوّض».
ومن المنتظر أن تستكمل عملية التعويض قبل 15 سبتمبر المقبل، وفق الآجال التي تم تحديدها.
وخلال الاجتماع، قدم ولاة الولايات المعنية عروضًا حول الإجراءات التي تم تجسيدها ميدانيًا، حيث شدد الوزير الأول على ضرورة التعامل بمرونة وفعالية مع انشغالات المواطنين المتضررين، مع إعطاء الأولوية للعمل الميداني والجواري والقريب من المواطن، والتخلي عن كل مظاهر البيروقراطية، لاسيما فيما يتعلق بإعادة تكوين الوثائق والملفات الإدارية التي أتلفتها الحرائق.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الأول أن الدولة ومختلف مؤسساتها، على المستويين المركزي والمحلي، ستواصل تجنيد كل الإمكانيات والوسائل للتكفل بالمواطنين المتضررين، وإصلاح الأضرار المسجلة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها ضمن الآجال المحددة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
Views: 2
