الجزائر – ترأست السيدة مريم بن مولود، الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، يوم الخميس 3 سبتمبر 2026، بمقر المحافظة، الاجتماع الخامس لفوج العمل المكلف بوضع المؤشرات وتحديد البيانات التي ستشكّل أساس الخريطة الاجتماعية الوطنية، وذلك تجسيدًا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 جوان 2026.
وخصص هذا الاجتماع لتقييم مدى تقدم أشغال تنفيذ مخطط العمل الخاص بإعداد الخريطة الاجتماعية الوطنية، التي يُرتقب أن تشكل مرجعًا وطنيًا لدعم اتخاذ القرار العمومي وتعزيز فعالية السياسات الاجتماعية.
وخلال اللقاء، تم تقديم عرض حول النظام المعلوماتي الخاص بالخريطة الاجتماعية الوطنية، الذي طوّرته المحافظة السامية للرقمنة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية. ويتضمن النظام، على وجه الخصوص، المرجع الوطني للإعانات، والمرجع الوطني الفردي، إلى جانب لوحة قيادة مخصصة لمتابعة واستغلال البيانات والمؤشرات ذات الصلة.
كما شكّل الاجتماع مناسبة لمناقشة استكمال المراحل والخطوات المقبلة للمشروع، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات المعنية، بما يضمن تجسيد هذا المشروع وفق الأهداف المسطرة.
ويُعد مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية من المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى توفير قاعدة بيانات اجتماعية وطنية متكاملة، من شأنها المساهمة في تحسين معرفة الوضع الاجتماعي للأسر والأفراد، ودعم عملية اتخاذ القرار، وترشيد توجيه الدعم الاجتماعي، فضلًا عن تعزيز عدالة وفعالية السياسات العمومية.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المنظومة في تكريس مقاربة أكثر دقة وفعالية في توجيه البرامج الاجتماعية، بما يخدم مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات والسياسات العمومية الموجهة لفائدة المواطن.
Views: 1
