واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، برئاسة السيد عمر مسعودي، اجتماعاتها في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، حيث استمعت مساء اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، إلى السيدة فتيحة سويسي، خبيرة بمركز البحوث القانونية والقضائية.
أكد السيد مسعودي، في مستهل الاجتماع، حرص اللجنة على توسيع دائرة الاستشارة مع مختلف الخبراء والمختصين، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في فهم أدق لأحكام مشروع هذا القانون وانعكاساته، فضلا عن الإحاطة بمختلف أبعاده القانونية والقضائية والعملية.
من جانبها، أبرزت السيدة فتيحة سويسي، في تدخلها، أن مشروع القانون يأتي في إطار مواصلة تحديث المنظومة القانونية، بما يستجيب للتحولات التي يعرفها المجتمع، ويعزز فعالية السياسة الجنائية، ويكرس مبادئ العدالة وسيادة القانون، موضحة أنه يندرج في إطار مكافحة مختلف أشكال الإجرام الخطير، مع اقتراح مراجعة الأحكام المتعلقة بالحرائق العمدية، وتلك المتعلقة بحماية الأطفال، تماشيا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
كما نوهت الخبيرة بما يجسده مشروع هذا القانون من إرادة سياسية صارمة لدى السلطات العليا في الدولة للتصدي بقوة القانون، لهذه الظواهر الإجرامية المختلفة، حيث يتضمن إقرار عقوبة الإعدام في حق كل من يضرم النار عمدا في غابات أو حقول مزروعة أو غير مزروعة، أو أشجار، أو مقاطع أشجار، أو أخشاب موضوعة داخل الغابات، أو في أية أملاك، سواء كانت عمومية أو خاصة، بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، أو في إطار جماعة إجرامية منظمة، إذا كانت تستهدف الأمن والنظام العامين، والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، والاقتصاد الوطني، أو الإضرار بالبيئة، أو بالتوازن البيئي، أو بالتربة الزراعية، أو النباتية، أو الحيوانية، أو الزراعية وكذا من يختطف طفلا بأي وسيلة كانت، أو يقوم بتهديده، أو الاعتداء عليه جنسيا، أو التنكيل به.
ولفتت السيدة سويسي، إلى أنه أثناء إعداد مشروع هذا القانون، تم الاستناد إلى نتائج دراسات وتجارب لبعض الأنظمة، وكذا تقارير ونتائج أبحاث صادرة عن منظمات دولية وإقليمية متخصصة حول عقوبة الإعدام، مبرزة أن نتائجها أسهمت في إثراء مشروع القانون وتدعيمه.
وعقب ذلك، فتح النقاش أمام السادة أعضاء اللجنة، حيث طرحوا تساؤلات وقدموا اقتراحات تمحورت في مجملها حول التدابير الجديدة التي جاء بها مشروع هذا القانون.
Views: 1
