شارك النائب أعمر زوبير سعيدي، اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2026، بالدوحة، في جلسة برلمانية حول العلاقة بين البرلمانات العربية وهيئات مكافحة الفساد حيث استعرض التجربة الجزائرية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وأبرز دور المؤسسات البرلمانية في تعزيز الشفافية والنزاهة وترسيخ دولة القانون.
و أكد النائب في مداخلته أن الجزائر تنظر إلى مكافحة الفساد باعتباره خيارا مؤسساتيا متكاملا يهدف إلى توطيد دولة القانون وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، مشيرا إلى أن هذا المسار حظي بعناية خاصة في ظل الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،.
وأوضح السيد سعيدي أن المقاربة الجزائرية في هذا المجال تقوم على منظومة شاملة تجمع بين الوقاية والاستباق والكشف والرقابة، إلى جانب التطبيق الصارم للقانون، مؤكدا أن الرهان لا يقتصر على معاقبة مرتكبي أفعال الفساد، وإنما يشمل أيضا معالجة أسبابه والحد من منافذه.
وفي هذا السياق، أشار النائب إلى أن الجزائر حرصت على تعزيز الإطار المؤسساتي المختص بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتطوير الآليات القانونية ذات الصلة بالشفافية، فضلا عن تدعيم أجهزة الرقابة والتدقيق، ضمن منظومة تقوم على تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات.
وتابع النائب مبرزا دور المجلس الشعبي الوطني في تطوير الإطار القانوني المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب ممارسته لوظيفته الرقابية على العمل الحكومي والسياسات العمومية، مؤكدا أن تعزيز قنوات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين المجلس وهيئات مكافحة الفساد، في إطار القانون، من شأنه الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد.
وشدد السيد سعيدي، في هذا الصدد، على أهمية ترقية ثقافة النزاهة وتبسيط المسارات الإدارية وتعزيز الرقمنة والشفافية، باعتبارها آليات تساهم في الوقاية من ممارسات الفساد والحد من منافذه ، وأضاف أن التجربة الجزائرية أثبتت أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة مؤسساتية ووعيا مجتمعياً، موضحا، من جهة أخرى، أن الطبيعة العابرة للحدود لبعض أشكال الفساد تجعل من التعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعلومات والخبرات ضرورة لتعزيز جهود مكافحته.
وفي سياق متصل، أكد السيد أعمر زوبير سعيدي أن الجزائر تولي أهمية للتعاون البرلماني العربي والدولي في مجال تعزيز النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به البرلمانات في تبادل التجارب والممارسات الفضلى، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.
وخلص النائب إلى أن تطوير العلاقة بين البرلمانات العربية وهيئات مكافحة الفساد ينبغي أن يتجه نحو نتائج عملية، من خلال تعزيز التشريعات، تطوير آليات الرقابة البرلمانية، تبادل الخبرات، تدعيم استقلالية الهيئات المختصة، وتشجيع الرقمنة والشفافية، إلى جانب توسيع التعاون البرلماني العربي في هذا المجال.
Views: 2
