السلطات الإسبانية تكثف عملياتها ضد شبكات تهريب المهاجرين القادمين من المغرب

وحسب ذات المصادر، فقد نفذت الشرطة الإسبانية عملية أمنية بحي الأمير، أسفرت، وفق المعطيات الأولية المنشورة، عن توقيف شخص، مع استمرار التحريات لتحديد ملابسات القضية واحتمال تورط أشخاص آخرين في شبكة لتهريب المهاجرين.

كما أوقف الحرس المدني الإسباني شخصين عقب مطاردة بحرية وجوية بمنطقة الشوريو، بعدما رفضا الامتثال لأوامر التوقف على متن قارب مطاطي. وانتهت العملية بحجز القارب ونقل الموقوفين إلى مقر الحرس المدني لاستكمال التحقيقات بشأن ظروف الواقعة ومصدر الوسيلة البحرية.

وفي تدخل آخر، أحبطت دورية للحرس المدني محاولة يشتبه في ارتباطها بتهريب مهاجرين من سبتة نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، بعدما فر أشخاص كانوا على متن شاحنة، تاركين وراءهم المركبة وقاربا مطاطيا مجهزا بمحرك بقوة 40 حصانا، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد هوية الفارين وكشف ملابسات القضية.

وبمضيق جبل طارق، اعترض الحرس المدني الإسباني قاربا صغيرا كان يقل ستة مهاجرين مغربيين، بعدما رصدته الخدمة البحرية بالقرب من وسط المضيق.

أما في مليلية، فقد أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية أربعة أشخاص للاشتباه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية تنشط في تهريب مواطنين مغربيين عبر البحر باستعمال قارب ترفيهي.

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر أمنية، بأن التحقيقات كشفت أن المهاجرين كانوا يدفعون مبالغ تصل إلى 11 ألف يورو للفرد الواحد مقابل العبور غير القانوني، قبل إحالة نتائج التحقيق على القضاء المختص.

وأفادت ذات التقارير بأن تكلفة بعض عمليات العبور السري نحو مدينة سبتة تتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف يورو للشخص الواحد، في حين بلغت المبالغ المدفوعة في القضية المرتبطة بمليلية 11 ألف يورو للفرد، ما يكشف حجم العائدات المالية التي تجنيها الشبكات المشتبه في تورطها في استغلال المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الأراضي الإسبانية.

ويأتي تكثيف هذه العمليات في سياق تشديد السلطات الإسبانية المراقبة البرية والبحرية على المسارات المستخدمة في الهجرة غير النظامية ومواصلة التحقيقات الرامية إلى تحديد هوية المتورطين وكشف امتدادات الشبكات الإجرامية التي تنشط في تهريب المهاجرين المغربيين عبر الحدود البحرية.