في اطار استئناف دراسة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، عقدت لجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد بغيجة سعد، اجتماعا اليوم الأحد 01 أكتوبر 2023، وذلك قصد الاستماع إلى عرض قدمته السيدة أمال عبد اللطيف، مديرة الضرائب وكذا السيد الهاشمي عاشوري المدير الفرعي لمتابعة الرقابة الجبائية و الشركات.
بعد كلمة ترحيبية من قبل السيد بغيجة سعد، فسح المجال إلى مقرر اللجنة السيد حواس محفوظ، الذي أكد في تدخل له حول الإطار المرجعي لمشروع القانون، أن الاقتصاد الوطني بات يشهد تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية، نتيجة التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية في مجال حماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العمومي وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.
حثت المديرة العامة للضرائب في تدخلها،
على ضرورة الإسراع في تحيين الاجراءات القانونية وكذا إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بطبيعة الوثائق التي تسمح بتبرير أسعار التحويل.
وأشارت السيدة عبد اللطيف إلى أنه تم تكوين أعوان رقابة ومحققين في هذا المجال، حيث استفاد البعض منهم من دورتين تكوينيتين تحت اشراف خبراء دوليين من منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية، خاصة وأن مشروع هذا القانون تضمن تعديلات للمواد المتعلقة بالرقابة على أصحاب التحويل المنصوص عليها في قانون الضرائب وقانون الإجراءات الجبائية.
من جهته، كشف المدير الفرعي لمتابعة الرقابة الجبائية و الشركات السيد عاشوري الهاشمي، أن أسعار التحويل ظاهرة قد تلجأ إليها مختلف الشركات المتعددة الجنسيات من أجل تحويل الأرباح بصفة مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي عجل بتعزيز الاطار التشريعي الذي يضمن مراقبة تحويل الأسعار.
أما فيما يتعلق بالمادة 04 التي تلغي المادة 141 مكرر، فأوضح السيد عاشوري أن الهدف منها هو مراقبة هذه المعاملات بين الشركة في الجزائر والشركة المتواجدة خارج الجزائر، وختم المتحدث تدخله بالتطرق إلى عملية المراقبة التي تمكن المراقب من طلب وثيقة أسعار التحويل للشركة وكذا التزام بالتصريح الذي يضمن تطبيق القانون في درجة الخطورة.
خلال المناقشة، طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات وقد تمحورت حول:
-المطالبة ب فرض غرامات مالية في الأحكام الجديدة لوضع حد للتهرب الضريبي بالنسبة للشركات الأجنبية
-اقتراح أن يصحح مصطلح الأسعار المحولة بـ”المبالغ المحولة”، كون السعر مستقر على وحدة معينة
-اقتراح فرض إضافة عقوبة وضع الشركات الأجنبية التي تتهرب ضريبيا إلى القائمة السوداء، مع ضرورة تحيين بعض الاجراءات الردعية المدرجة في قانون العقوبات لتطبيقها على مرتكبي التهرب الضريبي
-المطالبة بالقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة مع ضرورة تطبيق القانون في هذا المجال.
Views: 0
