بعد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء… فرنسا تورط نفسها مع الجزائر

“حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية.” هذا ملخص رسالة ماكرون لملك المغرب، استفزاز علني ومباشر للجزائر تضمنه نص الرسالة، قابله بيان صارم للدولة الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الدفاع القطعي والدائم لقضية الصحراء الغربية وحقها في تقرير المصير. وقد تضمن البيان: “لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضاً في إقليم الصحراء الغربية. إن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها”.

كما شدد المصدر ذاته على أنه “وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلاً عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي”.

وعليه، “قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعداً قائم بالأعمال”.

في وقت ينقص فرنسا خط ديبلوماسي صريح وثابت، يبقى إصدار مثل هذا القرار ظالماً في حق ملف الصحراء، وما يزيد الأمر حيرة موقف الرئيس الفرنسي تجاه القضية، خاصة وأنه قد أكد في وقت سابق خلال لقائه برئيس الجمهورية تبون في إيطاليا اتفاق البلدين على مجمل القضايا المشتركة.

مأزق كانت فرنسا غنية عنه سيدخلها لا محالة في قطع عدد مهم من الاتفاقيات مع الجزائر، خاصة الاقتصادية منها، مما سيعيد سيناريو الجزائر وإسبانيا عام 2020، والذي عرف تعليق كل أشكال العلاقات مع إسبانيا بعد دعم الأخيرة للمغرب فيما يخص ملف الصحراء الغربية، وقد وصل المطاف لتعليق الجزائر اتفاقيات مهمة، منها رفع الغاز من قبل شركة سونطراك على إسبانيا.

القرار الفرنسي الأخير بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية يعكس تحولا في السياسة الخارجية الفرنسية نحو تعزيز العلاقات مع الرباط على حساب مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. هذه الخطوة تطرح تساؤلات حول مدى استعداد فرنسا للتخلي عن موقفها التقليدي في دعم قرارات الأمم المتحدة بشأن النزاع في الصحراء الغربية، والتي تدعو إلى حل تفاوضي يتضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. من الممكن أن يكون هذا التغيير جزءاً من استراتيجية أوسع لتحقيق مصالح اقتصادية أو سياسية في المنطقة، خاصة في ضوء التوترات المتزايدة مع الجزائر.

نتاجاً لما سبق ذكره، وفي ظل المساندة العلنية لعدد من الدول منها فرنسا للمستعمر المغربي وانتهاكه لحقوق شعب كامل واحتلاله التعسفي مع حرمانه من حقه في تقرير مصيره، يؤكد على طغيان البرغماتية السياسية في وقت تحارب وتساند فيه الدولة الجزائرية الشعب الصحراوي الشقيق في قضيته إلى أن يحقق الانتصار الكامل.

أمينة غاني