أشرف وزير المالية، السيد لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2025، بمقر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (LA COSOB) على مراسم إدراج أول مؤسسة ناشئة – مؤسسة “مستشير”- في بورصة الجزائر، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد نور الدين وضاح، والسيد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، والسيد المدير العام لبورصة الجزائر والسيد المدير العام لمؤسسة مُسْتَشِير.
وبهذه المناسبة، أفاد السيد الوزير في مستهل مداخلته، بأن هذا الحدث يعدّ خطوة هامة وتاريخية في مجال سوق الأوراق المالية، التي ستمثل لا محالة دعامة وآلية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة عن طريق توفير حلول مبتكرة ومرافقة صوب تنمية مستدامة لنشاطاتها.
كما عبّر عن الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وإيمانه الراسخ بقدرات الشباب الذي يحمل مشاريع مبتكرة وإبداعية، ستسهم دون أدنى شك في بناء رؤية معاصرة للاقتصاد الجزائري، حيث تؤدي فيه هذه المؤسسات دورا محوريا.
وفي هذا الإطار صرّح السيد فايد بأن إدراج مؤسسة “مستشير” في بورصة الجزائر يشكّل جزء من مخطط عمل شامل ومتكامل يتضمن ورقة طريق مسطرة، انبثقت من جملة الإصلاحات والتدابير التي أقرها السيد الرئيس لترقية القطاع المالي وعصرنته باعتباره قطاعا حساسا وحيويا في هيكل الاقتصاد الوطني، عن طريق تنويع مصادر التمويل وتعبئة الادّخار ونشر ثقافة مالية بين الأوساط الاجتماعية، تسهم في تنشيط السوق المالية وجعلها في خدمة الاستثمار وخلق الثروة.
وفي سياق متصل، أضاف السيد الوزير أن السوق المالية تشهد تحسنا ملحوظا في بيئتها التنظيمية، فخلال العامين الماضيين، تم اتخاذ سلسلة من الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة، تجلى ذلك من خلال إصدار أنظمة جديدة عصرية من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أبرزها النظام رقم 23-01 المتعلق بالتمويل التساهمي والنظام رقم 23-04 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، بالإضافة إلى النظام 24-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم الانتهاء من تحضير مشروع قانون جديد للسوق المالي يحل محل القانون الساري منذ سنة 1993.
علاوة على ذلك، عرفت نهاية سنة 2024 إطلاق مبادرات واعدة من شأنها أن تعزز من جاذبية السوق لدى المؤسسات، أبرزها إطلاق النافذة الموحدة للسوق المالي، وهي فضاء يجمع جميع الفاعلين في السوق تحت مظلة واحدة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية الإدراج في البورصة لفائدة الشركات. وفي خطوة مهمة نحو التحول الرقمي، تم إطلاق البوابة الإلكترونية للسوق المالي، التي ستساعد على تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتدخلين في السوق.
وذكّر السيد الوزير في أعقاب الكلمة التي ألقاها بعملية فتح رأسمال بنكين عموميين سنة 2024، والمتمثلة في إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر كخطوة أولى، حققت فيه أرقاما قياسية، ومؤشرات غير مسبوقة، واهتماما كبيرا في الساحة المالية، في حين ستشهد السوق بعد أسبوع حدثا يتمثل في طرح أسهم بنك التنمية المحلية للاكتتاب، استعدادا لإدراجه في بورصة القيم المنقولة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى أن هذه المساعي، تؤكد التزام الحكومة بدعم القطاع المالي وتطويره، عبر توفير كل الإمكانيات وتهيئة الآليات اللازمة لاستقطاب أكبر عدد من المؤسسات، وتحقيق الشمول المالي، الرامي إلى خلق مناخ ثقة يكون لبنة أساسية في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة للمؤسسات الاقتصادية.
وفي الختام، أعرب السيد وزير المالية عن شكره لجميع المؤسسات والفاعلين الذين أسهموا في إنجاح هذه العملية، وجعلها نموذجا تقتدي به المؤسسات الناشئة الراغبة في السير على خطى “مستشير”.
وبهذه المناسبة، أفاد السيد الوزير في مستهل مداخلته، بأن هذا الحدث يعدّ خطوة هامة وتاريخية في مجال سوق الأوراق المالية، التي ستمثل لا محالة دعامة وآلية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة عن طريق توفير حلول مبتكرة ومرافقة صوب تنمية مستدامة لنشاطاتها.
كما عبّر عن الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وإيمانه الراسخ بقدرات الشباب الذي يحمل مشاريع مبتكرة وإبداعية، ستسهم دون أدنى شك في بناء رؤية معاصرة للاقتصاد الجزائري، حيث تؤدي فيه هذه المؤسسات دورا محوريا.
وفي هذا الإطار صرّح السيد فايد بأن إدراج مؤسسة “مستشير” في بورصة الجزائر يشكّل جزء من مخطط عمل شامل ومتكامل يتضمن ورقة طريق مسطرة، انبثقت من جملة الإصلاحات والتدابير التي أقرها السيد الرئيس لترقية القطاع المالي وعصرنته باعتباره قطاعا حساسا وحيويا في هيكل الاقتصاد الوطني، عن طريق تنويع مصادر التمويل وتعبئة الادّخار ونشر ثقافة مالية بين الأوساط الاجتماعية، تسهم في تنشيط السوق المالية وجعلها في خدمة الاستثمار وخلق الثروة.
وفي سياق متصل، أضاف السيد الوزير أن السوق المالية تشهد تحسنا ملحوظا في بيئتها التنظيمية، فخلال العامين الماضيين، تم اتخاذ سلسلة من الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة، تجلى ذلك من خلال إصدار أنظمة جديدة عصرية من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أبرزها النظام رقم 23-01 المتعلق بالتمويل التساهمي والنظام رقم 23-04 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، بالإضافة إلى النظام 24-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم الانتهاء من تحضير مشروع قانون جديد للسوق المالي يحل محل القانون الساري منذ سنة 1993.
علاوة على ذلك، عرفت نهاية سنة 2024 إطلاق مبادرات واعدة من شأنها أن تعزز من جاذبية السوق لدى المؤسسات، أبرزها إطلاق النافذة الموحدة للسوق المالي، وهي فضاء يجمع جميع الفاعلين في السوق تحت مظلة واحدة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية الإدراج في البورصة لفائدة الشركات. وفي خطوة مهمة نحو التحول الرقمي، تم إطلاق البوابة الإلكترونية للسوق المالي، التي ستساعد على تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتدخلين في السوق.
وذكّر السيد الوزير في أعقاب الكلمة التي ألقاها بعملية فتح رأسمال بنكين عموميين سنة 2024، والمتمثلة في إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر كخطوة أولى، حققت فيه أرقاما قياسية، ومؤشرات غير مسبوقة، واهتماما كبيرا في الساحة المالية، في حين ستشهد السوق بعد أسبوع حدثا يتمثل في طرح أسهم بنك التنمية المحلية للاكتتاب، استعدادا لإدراجه في بورصة القيم المنقولة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى أن هذه المساعي، تؤكد التزام الحكومة بدعم القطاع المالي وتطويره، عبر توفير كل الإمكانيات وتهيئة الآليات اللازمة لاستقطاب أكبر عدد من المؤسسات، وتحقيق الشمول المالي، الرامي إلى خلق مناخ ثقة يكون لبنة أساسية في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة للمؤسسات الاقتصادية.
وفي الختام، أعرب السيد وزير المالية عن شكره لجميع المؤسسات والفاعلين الذين أسهموا في إنجاح هذه العملية، وجعلها نموذجا تقتدي به المؤسسات الناشئة الراغبة في السير على خطى “مستشير”.
Views: 2
