ترأس السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2025، اجتماعًا خُصص لتنصيب مجموعتي العمل المكلفتين بدراسة مسودتي مشروعي القانون العضوي المتعلق بالأحزاب ومشروع قانون الجمعيات. حضر الاجتماع نواب رئيس المجلس، ورؤساء المجموعات البرلمانية، بالإضافة إلى عدد من النواب.
في مستهل اللقاء، أشاد السيد بوغالي بالمنهجية التشاورية التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، واعتبرها سنة حميدة تهدف إلى تعزيز الحوار مع مختلف الفعاليات والهيئات السياسية لإثراء مشاريع القوانين. وأشار إلى أن هذا النهج يتماشى مع أحكام التعديل الدستوري لعام 2021، الذي كرس مبدأ الديمقراطية التشاركية وجعل من التشاور مع الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمعية جزءًا أساسيًا من عملية الإصلاح التشريعي.
وأضاف السيد بوغالي أن مشروعي القانون العضوي المتعلق بالأحزاب وقانون الجمعيات يهدفان بالأساس إلى أخلقة الحياة السياسية والعامة، بما يعزز الشفافية ويكرّس الممارسات الديمقراطية. وأوضح أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار مساعي الدولة لبناء مؤسسات عصرية قائمة على أسس الحق والقانون.
جدير بالذكر أن مسودتي مشروعي القانونين تم استلامهما للاستشارة بتاريخ 8 جانفي 2025.
وفي إطار العمل على إثرائهما، قام رئيس المجلس الشعبي الوطني بتشكيل فوجين متخصصين للإشراف على دراستهما. وقد تم تكليف السيد بربارة حاج الشيخ، نائب رئيس المجلس، بالاشراف على فوج دراسة قانون الأحزاب، بينما يشرف السيد زهير ناصري، نائب رئيس المجلس أيضًا، على فوج دراسة قانون الجمعيات.
يُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في إرساء إطار قانوني جديد يعزز الممارسة الديمقراطية ويكرّس الشراكة بين مختلف الفاعلين في المشهد السياسي والمدني، في توافق تام مع الالتزام بتطبيق الإصلاحات التي نص عليها دستور 2021.
في مستهل اللقاء، أشاد السيد بوغالي بالمنهجية التشاورية التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، واعتبرها سنة حميدة تهدف إلى تعزيز الحوار مع مختلف الفعاليات والهيئات السياسية لإثراء مشاريع القوانين. وأشار إلى أن هذا النهج يتماشى مع أحكام التعديل الدستوري لعام 2021، الذي كرس مبدأ الديمقراطية التشاركية وجعل من التشاور مع الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمعية جزءًا أساسيًا من عملية الإصلاح التشريعي.
وأضاف السيد بوغالي أن مشروعي القانون العضوي المتعلق بالأحزاب وقانون الجمعيات يهدفان بالأساس إلى أخلقة الحياة السياسية والعامة، بما يعزز الشفافية ويكرّس الممارسات الديمقراطية. وأوضح أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار مساعي الدولة لبناء مؤسسات عصرية قائمة على أسس الحق والقانون.
جدير بالذكر أن مسودتي مشروعي القانونين تم استلامهما للاستشارة بتاريخ 8 جانفي 2025.
وفي إطار العمل على إثرائهما، قام رئيس المجلس الشعبي الوطني بتشكيل فوجين متخصصين للإشراف على دراستهما. وقد تم تكليف السيد بربارة حاج الشيخ، نائب رئيس المجلس، بالاشراف على فوج دراسة قانون الأحزاب، بينما يشرف السيد زهير ناصري، نائب رئيس المجلس أيضًا، على فوج دراسة قانون الجمعيات.
يُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في إرساء إطار قانوني جديد يعزز الممارسة الديمقراطية ويكرّس الشراكة بين مختلف الفاعلين في المشهد السياسي والمدني، في توافق تام مع الالتزام بتطبيق الإصلاحات التي نص عليها دستور 2021.
Views: 2
