في إطار البعثة الاستعلامية المؤقتة للجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، استُقبل وفد اللجنة، في أول يوم من زيارته، من قِبَل السلطات المحلية لولاية عنابة، وعلى رأسها السيد عبد القادر جلاوي، والي الولاية، إلى جانب المدراء التنفيذيين.
وخلال اللقاء، تم تقديم عرض مفصل حول وضعية العقار الصناعي والسياحي في الولاية، ومدى تقدم عمليات استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة، بالإضافة إلى استعراض مشروع تهيئة الواجهة البحرية الخروبة – واد بقرات.
وفي إطار الاطلاع الميداني، قام أعضاء الوفد، برفقة مدير الصناعة ومسؤولين تنفيذيين، بجولة تفقدية إلى المنطقة الصناعية عين الصيد، حيث وقفوا على عدة وحدات صناعية تواجه تحديات مختلفة، من أبرزها:
• شركة “ماقرو ستار” لصناعة الأسمدة الزراعية: تمت مناقشة العراقيل التي تعيق نشاطها، والتي يجري العمل على معالجتها بشكل تدريجي.
• شركة “أموكال” لصناعة الألواح العازلة: طُرحت مسألة أولوية تخصيص العقارات الاقتصادية وفق طبيعة النشاطات الصناعية لضمان توجيهها الأمثل.
• شركة “القدس” لتحويل وتصنيع الزجاج المسطح والآمن: رغم التطورات التكنولوجية التي يشهدها هذا القطاع، يواجه صاحب المصنع صعوبة في توسيع نشاطه نتيجة عدم توفر العقار المجاور بسبب قيود المنصة الرقمية. وقد اقترح أعضاء الوفد تعديل الإطار التنظيمي لمنح العقارات الاقتصادية، بما يكفل استغلالها الأمثل.
كما زار الوفد المنطقة الصناعية برحال (التوسعة)، حيث لاحظ وجود قطعتين أرضيتين غير مجزأتين وغير مدرجتين في المنصة الرقمية لوكالة ترقية الاستثمار، بسبب عدم اكتمال تهيئتهما. وفي هذا السياق، اقترح السيد الوالي التنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لمنح هذه العقارات للمشاريع الاستثمارية الكبرى، على أن يتكفل المستثمرون المستفيدون بتهيئتها وفق احتياجاتهم الصناعية.
شملت الجولة أيضًا زيارة مصنع بونا للمشروبات الغازية، حيث عرض مسيره مشكلة العقار الاقتصادي المجاور، الذي يسعى للاستفادة منه لتوسيع نشاطه وخلق 100 منصب شغل جديد خلال سنة ونصف. وتبيّن خلال اللقاء أن العقار لم يكن مدرجًا سابقًا في المنصة الرقمية لوكالة ترقية الاستثمار بسبب عدم تهيئته، إلا أنه أُدرج مؤخرًا بعد استكمال الإجراءات، ما يفتح المجال أمام المصنع لتنفيذ خطط التوسعة.
خلصت الزيارة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها:
• مراجعة النصوص التنظيمية لمنح العقارات الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في توسيع نشاطاتهم داخل نفس المناطق الصناعية.
• تسريع وتيرة تهيئة العقارات غير المستغلة وإدراجها في المنصة الرقمية، لضمان استقطاب مشاريع استثمارية جادة.
• تعزيز التنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتمكين المشاريع الكبرى من الاستفادة من العقارات غير المهيأة، مع إشراك المستثمرين في عمليات تهيئتها.
وخلال اللقاء، تم تقديم عرض مفصل حول وضعية العقار الصناعي والسياحي في الولاية، ومدى تقدم عمليات استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة، بالإضافة إلى استعراض مشروع تهيئة الواجهة البحرية الخروبة – واد بقرات.
وفي إطار الاطلاع الميداني، قام أعضاء الوفد، برفقة مدير الصناعة ومسؤولين تنفيذيين، بجولة تفقدية إلى المنطقة الصناعية عين الصيد، حيث وقفوا على عدة وحدات صناعية تواجه تحديات مختلفة، من أبرزها:
• شركة “ماقرو ستار” لصناعة الأسمدة الزراعية: تمت مناقشة العراقيل التي تعيق نشاطها، والتي يجري العمل على معالجتها بشكل تدريجي.
• شركة “أموكال” لصناعة الألواح العازلة: طُرحت مسألة أولوية تخصيص العقارات الاقتصادية وفق طبيعة النشاطات الصناعية لضمان توجيهها الأمثل.
• شركة “القدس” لتحويل وتصنيع الزجاج المسطح والآمن: رغم التطورات التكنولوجية التي يشهدها هذا القطاع، يواجه صاحب المصنع صعوبة في توسيع نشاطه نتيجة عدم توفر العقار المجاور بسبب قيود المنصة الرقمية. وقد اقترح أعضاء الوفد تعديل الإطار التنظيمي لمنح العقارات الاقتصادية، بما يكفل استغلالها الأمثل.
كما زار الوفد المنطقة الصناعية برحال (التوسعة)، حيث لاحظ وجود قطعتين أرضيتين غير مجزأتين وغير مدرجتين في المنصة الرقمية لوكالة ترقية الاستثمار، بسبب عدم اكتمال تهيئتهما. وفي هذا السياق، اقترح السيد الوالي التنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لمنح هذه العقارات للمشاريع الاستثمارية الكبرى، على أن يتكفل المستثمرون المستفيدون بتهيئتها وفق احتياجاتهم الصناعية.
شملت الجولة أيضًا زيارة مصنع بونا للمشروبات الغازية، حيث عرض مسيره مشكلة العقار الاقتصادي المجاور، الذي يسعى للاستفادة منه لتوسيع نشاطه وخلق 100 منصب شغل جديد خلال سنة ونصف. وتبيّن خلال اللقاء أن العقار لم يكن مدرجًا سابقًا في المنصة الرقمية لوكالة ترقية الاستثمار بسبب عدم تهيئته، إلا أنه أُدرج مؤخرًا بعد استكمال الإجراءات، ما يفتح المجال أمام المصنع لتنفيذ خطط التوسعة.
خلصت الزيارة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها:
• مراجعة النصوص التنظيمية لمنح العقارات الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في توسيع نشاطاتهم داخل نفس المناطق الصناعية.
• تسريع وتيرة تهيئة العقارات غير المستغلة وإدراجها في المنصة الرقمية، لضمان استقطاب مشاريع استثمارية جادة.
• تعزيز التنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتمكين المشاريع الكبرى من الاستفادة من العقارات غير المهيأة، مع إشراك المستثمرين في عمليات تهيئتها.
Views: 1
