في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتطوير القطاعات الاقتصادية الخالقة للثروة وفرص العمل، قدم السيد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 04 مارس 2025، عرضًا حول مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، وهذا بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي،ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط ، السيد محمد هنوني، وكذا كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر،بالإضافة إلى رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي واطارات من الوزارة.
خلال عرضه، أوضح السيد وزير الدولة أن مشروع القانون يأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع، حيث تم إجراء تشخيص معمق لواقع قطاع المناجم في الجزائر، والذي أبرز عددًا من التحديات، منها ضعف الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتنقيب، نقص البيانات الجيولوجية، وغياب اكتشافات جديدة للمكامن المنجمية، مما انعكس على مستويات الإنتاج المحلي وأدى إلى زيادة استيراد بعض المواد المنجمية، وهو ما يتطلب إصلاحات عميقة لرفع مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية.
كما أشار السيد الوزير إلى أن مشروع القانون المعروض على المناقشة يتضمن جملة من الإصلاحات الجوهرية تهدف إلى تيسير الاستثمار في القطاع المنجمي، من خلال:
• تبسيط الإجراءات الإدارية لمنح التراخيص، بما يتيح استجابة أسرع لطلبات المستثمرين.
• تعزيز الضمانات القانونية والمالية للمستثمرين، مما يعزز الثقة في مناخ الأعمال.
• تسهيل الوصول إلى المعلومات الجيولوجية والمنجمية عبر منصات رقمية متطورة.
• تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم نقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والتقنية في استغلال الموارد المعدنية، مع فرض رقابة أكثر صرامة لضمان الاستدامة.
وفي إطار جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ينص المشروع على إمكانية منح تراخيص استغلال للمستثمرين الأجانب وفق شروط تضمن مشاركة الشركات الوطنية في رأس مال المشاريع بنسبة تصل إلى 20%، مع تقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمشاريع الكبرى ذات القيمة المضافة العالية. كما تم اقتراح رفع مدة صلاحية السندات المنجمية وجعلها قابلة للتنازل والتمويل، ما يسهم في تعزيز السيولة المالية وتحفيز الاستثمار طويل الأمد.
كما تطرق السيد الوزير إلى أهمية تعزيز دور الوكالتين المنجميتين من خلال منح صلاحيات تنظيمية ورقابية أوسع، إضافة إلى اقتراح أحكام جديدة لتثمين البقايا المنجمية واستغلالها وفق أطر قانونية محددة، مما سيساهم في تقليل الهدر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وفي ختام عرضه، أكد السيد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، وتعزيز مساهمة قطاع المناجم في الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات التحويلية وتطوير سلاسل القيمة. كما دعا السادة النواب إلى إثراء المشروع بمقترحاتهم لضمان تكامله وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المع.نية لإنجاح هذا الإصلاح الاستراتيجي
خلال عرضه، أوضح السيد وزير الدولة أن مشروع القانون يأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع، حيث تم إجراء تشخيص معمق لواقع قطاع المناجم في الجزائر، والذي أبرز عددًا من التحديات، منها ضعف الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتنقيب، نقص البيانات الجيولوجية، وغياب اكتشافات جديدة للمكامن المنجمية، مما انعكس على مستويات الإنتاج المحلي وأدى إلى زيادة استيراد بعض المواد المنجمية، وهو ما يتطلب إصلاحات عميقة لرفع مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية.
كما أشار السيد الوزير إلى أن مشروع القانون المعروض على المناقشة يتضمن جملة من الإصلاحات الجوهرية تهدف إلى تيسير الاستثمار في القطاع المنجمي، من خلال:
• تبسيط الإجراءات الإدارية لمنح التراخيص، بما يتيح استجابة أسرع لطلبات المستثمرين.
• تعزيز الضمانات القانونية والمالية للمستثمرين، مما يعزز الثقة في مناخ الأعمال.
• تسهيل الوصول إلى المعلومات الجيولوجية والمنجمية عبر منصات رقمية متطورة.
• تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم نقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والتقنية في استغلال الموارد المعدنية، مع فرض رقابة أكثر صرامة لضمان الاستدامة.
وفي إطار جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ينص المشروع على إمكانية منح تراخيص استغلال للمستثمرين الأجانب وفق شروط تضمن مشاركة الشركات الوطنية في رأس مال المشاريع بنسبة تصل إلى 20%، مع تقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمشاريع الكبرى ذات القيمة المضافة العالية. كما تم اقتراح رفع مدة صلاحية السندات المنجمية وجعلها قابلة للتنازل والتمويل، ما يسهم في تعزيز السيولة المالية وتحفيز الاستثمار طويل الأمد.
كما تطرق السيد الوزير إلى أهمية تعزيز دور الوكالتين المنجميتين من خلال منح صلاحيات تنظيمية ورقابية أوسع، إضافة إلى اقتراح أحكام جديدة لتثمين البقايا المنجمية واستغلالها وفق أطر قانونية محددة، مما سيساهم في تقليل الهدر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وفي ختام عرضه، أكد السيد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، وتعزيز مساهمة قطاع المناجم في الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات التحويلية وتطوير سلاسل القيمة. كما دعا السادة النواب إلى إثراء المشروع بمقترحاتهم لضمان تكامله وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المع.نية لإنجاح هذا الإصلاح الاستراتيجي
Views: 2
