واصلت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة السيد محمد هنوني، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، دراستها لمشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية، حيث استمعت إلى رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي، الذي قدم عرضا حول مهام ومسؤوليات الوكالة في مشروع القانون قيد الدراسة. وذالك بحضور رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، السيد العيد بوكراف.
لدى افتتاحه أشغال الاجتماع، أكد رئيس اللجنة على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لقطاع المناجم، باعتباره ركيزة أساسية في مسار تنويع مصادر الثروة، ما يمنح الطابع الاستراتيجي لمشروع هذا القانون.
ودعا السيد هنوني، في هذا المقام، إلى أهمية التوجه نحو عقلنة وترشيد استغلال الموارد المنجمية، والعمل على تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، كما ركز على الدور الذي تلعبه الوكالة في تنظيم وتسيير القطاع.
خلال عرضه، قدم رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لمحة حول تنظيم وتسيير هذه المؤسسة، ليتناول بعدها المهام الموكلة للوكالة في تفعيل وتطوير الاستثمارات في قطاع المناجم.
وفي نفس الإطار، استعرض السيد حنيفي الدور الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في مشروع القانون قيد الدراسة والذي يتمثل أساسا في العمل على ترقية وتطوير الاستثمار، البحث المنجمي، منح رخص الاستثمار والاستغلال، بالإضافة إلى دورها الرقابي على مجمل النشاطات المنجمية، كما تهدف الوكالة إلى ضمان تموين السوق الداخلية بالمواد المنجمية، التكوين والتشغيل، وتبسيط إجراءات منح التراخيص.
لدى تناولهم الكلمة، رفع أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والمقترحات تمحورت في مجملها حول ما يلي:
تحديد طبيعة العلاقة بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،
تساءل بعض النواب حول وجود بنك معطيات محدث للقطاع المنجمي في الجزائر،
التركيز على تشجيع البحث العلمي في مشروع هذا القانون،
توضيح كيفيات ونطاق تطبيق نسبة 20 بالمائة،
المعايير المعتمدة لمنح سندات الاستغلال خصوصا بالنسبة للمستثمرين الأجانب،
ضرورة التوجه نحو رقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية،
ضبط التصنيفات المنجمية،
مرافقة المؤسسات المصغرة الراغبة بالاستثمار في قطاع المناجم.
لدى افتتاحه أشغال الاجتماع، أكد رئيس اللجنة على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لقطاع المناجم، باعتباره ركيزة أساسية في مسار تنويع مصادر الثروة، ما يمنح الطابع الاستراتيجي لمشروع هذا القانون.
ودعا السيد هنوني، في هذا المقام، إلى أهمية التوجه نحو عقلنة وترشيد استغلال الموارد المنجمية، والعمل على تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، كما ركز على الدور الذي تلعبه الوكالة في تنظيم وتسيير القطاع.
خلال عرضه، قدم رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لمحة حول تنظيم وتسيير هذه المؤسسة، ليتناول بعدها المهام الموكلة للوكالة في تفعيل وتطوير الاستثمارات في قطاع المناجم.
وفي نفس الإطار، استعرض السيد حنيفي الدور الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في مشروع القانون قيد الدراسة والذي يتمثل أساسا في العمل على ترقية وتطوير الاستثمار، البحث المنجمي، منح رخص الاستثمار والاستغلال، بالإضافة إلى دورها الرقابي على مجمل النشاطات المنجمية، كما تهدف الوكالة إلى ضمان تموين السوق الداخلية بالمواد المنجمية، التكوين والتشغيل، وتبسيط إجراءات منح التراخيص.
لدى تناولهم الكلمة، رفع أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والمقترحات تمحورت في مجملها حول ما يلي:
تحديد طبيعة العلاقة بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،
تساءل بعض النواب حول وجود بنك معطيات محدث للقطاع المنجمي في الجزائر،
التركيز على تشجيع البحث العلمي في مشروع هذا القانون،
توضيح كيفيات ونطاق تطبيق نسبة 20 بالمائة،
المعايير المعتمدة لمنح سندات الاستغلال خصوصا بالنسبة للمستثمرين الأجانب،
ضرورة التوجه نحو رقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية،
ضبط التصنيفات المنجمية،
مرافقة المؤسسات المصغرة الراغبة بالاستثمار في قطاع المناجم.
Views: 1
