يتزايد زخم التصعيد النقابي بالمغرب مع اقتراب الفاتح مايو المصادف لليوم العالمي للشغل, وسط دعوات للتعبئة الشعبية في مواجهة مظاهر الاستغلال و التهميش و الفساد المستشري, رفضا للسياسة المخزنية التي تستهدف الحقوق المشروعة للطبقة العاملة و تستنزف قدرتها الشرائية و تجهز على مكتسباتها.
وفي سياق استعداداته لتخليد اليوم العالمي للشغل, وجه “الاتحاد الوطني للشغل” بالمغرب – الذراع النقابي ل”حزب العدالة والتنمية” – دعوة واسعة إلى الطبقة العاملة للمشاركة في التعبئة الوطنية الثابتة لمواجهة السياسات التي تمس مكتسبات العمال, مؤكدا أن الاحتفال بالذكرى هذا العام “يأتي في ظل تحديات جسيمة تواجهها الطبقة العاملة, في مقدمتها ارتفاع كلفة المعيشة وتقليص الحقوق الاجتماعية”.
وأكد الاتحاد – في بيان – أن الحق في الإضراب يشكل “الضمانة الأساسية” للدفاع عن مصالح وحقوق العمال في وجه أي تعسف أو إجحاف, معبرا عن رفضه لما وصفه بـ”محاولات التضييق على هذا الحق الدستوري أو تقييده بشروط معقدة تحرم الطبقة العاملة من التعبير المشروع عن مواقفها”.
كما جددت ذات الهيئة رفضها “القاطع” لأي مساس بمنظومة التقاعد, أو “محاولات تجميع الصناديق بطرق إجبارية وغير عادلة”, معتبرة أن “ما تحقق من مكتسبات, تم عبر تضحيات أجيال من العمال ولا يجوز التراجع عنها تحت ذريعة الإصلاح أو التوازنات المالية”.
وفي ما يخص الجانب الاقتصادي والاجتماعي, حذر البيان من “التدهور المستمر في القدرة الشرائية للمواطنين”, محملا الحكومة مسؤولية غلاء أسعار المواد الأساسية والخدمات, ودعا إلى “إجراءات فورية لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار لا سيما في قطاعي المحروقات والتموين الغذائي”, خاصة وأن السياسات المعتمدة من قبل الحكومة “تعمق من هشاشة الأسر”.
ومن جهته, جدد “النهج الديمقراطي” تضامنه مع الطبقة العاملة في مختلف نضالاتها ضد ما وصفه بالقوانين “الرجعية والتراجعية”, داعيا إلى الاستمرار في النضال من أجل إسقاط قانون الإضراب والاستعداد لمواجهة المشاريع “التخريبية” الأخرى, ومنها مشروع قانون “ضرب مكتسبات التقاعد”.
واستنكرت التشكيلة الحزبية, قمع الحقوق النقابية ومنها الحق في الاضراب, بما يكرس ممارسة الدولة “البوليسية” المخزنية لآلتها القمعية المصوبة نحو كل من يعارض سياستها, مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
ويأتي هذا, في وقت تتزايد فيه الأصوات النقابية المطالبة بإعادة الاعتبار للبعد الاجتماعي في السياسات العمومية خصوصا في ظل ما تعتبره “ضعفا في الحوار الاجتماعي”.
Views: 1
