نددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان, بالانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين, و المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة, مطالبة الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي, بتحمل مسؤولياتهما و تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وفي بيان لها, أبرزت اللجنة الصحراوية, الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, وحماية المدنيين الصحراويين, وخلق آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الجزء المحتل منها.
كما نددت اللجنة الحقوقية, ب”تقاعس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن حماية المواطنين الصحراويين و أراضيهم وممتلكاتهم وفق مجال اختصاصها المبني على مقتضيات اتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق الحرب”, داعية إياها للخروج من حالة الصمت المريبة التي تعتريها كلما تعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان والشعوب في الصحراء الغربية المحتلة.
وفي السياق, اعتبرت ما تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر من ” تبريرات واهية” بخصوص عدم قدرتها على الوقوف على الحقائق بسبب المنع المغربي من زيارة المنطقة المحتلة “مجرد تنصل من المسؤولية”, معربة عن تضامنها المطلق مع كافة الضحايا الصحراويين الذين تعرضوا لشتى أنواع القمع والتعذيب “الممنهج ” و التشريد والمحاكمات الصورية والاختفاء القسري وغيرها من طرف الدولة المغربية, على خلفية مواقفهم السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وفي ختام البيان, ناشدت اللجنة الصحراوية, المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية, من أجل الضغط على الدولة المغربية للإفراج الفوري و اللامشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين و إلغاء الأحكام اللاشرعية و الجائرة التي صدرت في حقهم و الكشف عن مصير أزيد من 400 مفقود صحراوي, وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
Views: 1