بيان المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان : إدانة شاملة للسياسات المخزنية وانتهاكات حقوق الإنسان

أصدر المؤتمر الوطني الـ14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانًا عامًا حاد اللهجة، وجّه من خلاله اتهامات مباشرة للنظام المخزني بتقويض الحقوق والحريات، والتورط في مسارات تطبيعية مرفوضة، واستمرار الانتهاكات الممنهجة في حق الشعب المغربي. وأكدت الجمعية من جديد إدانتها الصارخة لتوقيع الدولة المغربية اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني في 10 ديسمبر 2020، واستنكارها لتعميق العلاقات بين الطرفين في مختلف المجالات، بما فيها العسكرية والأمنية والسيبرانية والمخابراتية، رغم الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب بيان المؤتمر بحل ديمقراطي وفوري لقضية الصحراء الغربية، يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما ندد بانتهاكات حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية المحتلة، واستنكر توظيف الخطاب الرسمي حول هذه القضية لتبرير القمع وتقييد حرية الرأي والتعبير.

كما رصد المؤتمر استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، وانتشار الفساد، وغياب الشفافية والمحاسبة، إلى جانب رفض السلطات المغربية الخضوع للمساءلة أو السماح بزيارة المقررين الأمميين. وفي هذا السياق، ندد المؤتمر بما سماه “مجزرة باريو تشينو” التي راح ضحيتها مئات المهاجرين الأفارقة في يونيو 2022، معتبراً إياها جريمة ضد الإنسانية، وحمّل النظام المخزني مسؤولية القتل والترحيل القسري والتمييز العنصري.

وفيما يخص الأوضاع الاجتماعية، حمّلت الجمعية النظام المسؤولية عن فشل إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز، وترك المتضررين في ظروف معيشية قاسية، كما أدانت استمرار منع تدريس اللغة الأمازيغية وعرقلة ترسيمها الفعلي. واعتبرت أن تفشي البطالة والتدهور الاجتماعي ناجمان عن خضوع القرار الاقتصادي لإملاءات خارجية. كما سلطت الضوء على استمرار انتهاك حقوق الطفل، من خلال عدم توفير الحماية من العنف والتشرد والاستغلال الجنسي، إضافة إلى اتهام النظام باستخدام برامج تجسس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان واعتراض اتصالاتهم الخاصة.

ويعكس البيان الصادر عن المؤتمر الوطني الـ14 موقفًا صارمًا من السياسات المخزنية، ويوجّه دعوة واضحة إلى احترام الحقوق والحريات، ووضع حد لانتهاكات كرامة المواطنين.