ندد حقوقيون مغاربة بما وصفوه بـ”الانتهاكات الجسيمة والممنهجة” التي تمارسها السلطات المغربية ضد حرية الرأي والتعبير، مؤكدين أن حجم هذه الانتهاكات يفوق قدرة الهيئات الحقوقية على الرصد والتوثيق، في وقت يشهد فيه المغرب تراجعاً خطيراً في حرية الصحافة واستهدافاً ممنهجاً للنشطاء والصحفيين المستقلين.
وفي تصريحات إعلامية، قالت الحقوقية خديجة الرياضي إن “الدولة المغربية تمارس تضييقاً ممنهجاً على الحريات، بدءاً من حرمان الجمعيات من وصولات الإيداع والقاعات العمومية، وصولاً إلى متابعات قضائية مسيسة تستند غالباً إلى تهم مثل التشهير، وإهانة هيئات منظمة، وتحقيق مقررات قضائية”.
وأضافت أن هذه التهم تُستخدم لتجريم العمل الحقوقي والصحفي، في وقت تتمتع فيه السلطات بالإفلات التام من العقاب، مشيرة إلى هيمنة ما أسمته بـ”صحافة التشهير” المدعومة رسمياً، والتي تهاجم الأصوات الحرة دون محاسبة.
وانتقدت الرياضي لجوء الدولة إلى متابعة الصحفيين والنشطاء بالقانون الجنائي رغم وجود قانون للصحافة يُفترض أن يلغي العقوبات السالبة للحرية، معتبرة ذلك “تحايلاً قانونياً ونسفاً للحريات والديمقراطية”.
من جهته، اعتبر عضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين أن ما تكشفه المنظمات الحقوقية لا يعكس سوى جزء بسيط مما يجري فعلياً من انتهاكات، مؤكداً أن حرية الصحافة في المغرب لم تعد تواجه مجرد التكميم، بل محاولة القضاء التام على الإعلام الحر والمستقل.
وشدد في ختام تصريحاته على أن استهداف حرية التعبير في المغرب بات “نهجاً ممنهجاً”، والأخطر، وفق تعبيره، هو “توظيف القضاء كأداة لتصفية الحسابات مع المعارضين وأصحاب الرأي الحر، في تناقض صارخ مع مبدأ استقلالية العدالة”.
Views: 1
