جددت الجزائر، اليوم الثلاثاء من نيويورك، على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، تأكيدها على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، مشددة على استعدادها الكامل للعمل مع جميع الشركاء من أجل تعزيز احترام القانون الدولي ودعم نزاهة منظومة عدم الانتشار النووي العالمية.
وفي كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة تنفيذ القرار 2231 (لعام 2015) المتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، أبرز السفير بن جامع أن “إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تشكل خطوة محورية نحو تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.
وأشار إلى أن هذه الجلسة تُعقد في ظرف حساس، كونها الأخيرة بشأن تنفيذ القرار الأممي المذكور الذي تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر المقبل، مؤكداً أن انعقادها يأتي في ظل “تفاؤل حذر” بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، بوساطة أمريكية وقطرية. واعتبر أن هذا الاتفاق يمثل إنجازًا دبلوماسيًا مهماً أوقف 12 يوماً من التصعيد الخطير، ويفتح المجال أمام التهدئة والحوار.
وحذر الدبلوماسي الجزائري من خطورة التطورات الأخيرة التي وصفها بأنها “كشفت هشاشة الأمن الجماعي والمخاطر الكبيرة المرتبطة باستهداف المنشآت النووية، وخاصة تلك الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مشدداً على ضرورة الالتزام بمبادئ منظومة عدم الانتشار النووي وتفادي أي خطوات من شأنها تقويض مصداقيتها.
وفي هذا الإطار، ذكّر السفير بن جامع بقرار مجلس الأمن رقم 487 الذي دعا منذ أكثر من أربعة عقود الكيان الصهيوني إلى إخضاع منشآته النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أن هذا الأخير ما يزال يرفض التجاوب مع هذا المطلب الدولي المشروع.
وحول وقف إطلاق النار المعلن عنه مؤخراً، اعتبر بن جامع أنه يمثل فرصة لتعزيز مبادئ منظومة عدم الانتشار النووي “بعيداً عن الانتقائية وازدواجية المعايير”، مؤكداً جاهزية الجزائر للعمل مع كافة الأطراف لتنفيذ القانون الدولي وصون نزاهة المنظومة العالمية لعدم الانتشار، باعتبارها أحد ركائز الأمن الجماعي.
كما شدد على أهمية احترام القواعد القانونية الدولية، وعلى رأسها نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان أن يظل استخدام الطاقة النووية مقتصرًا على الأغراض السلمية.
وفي ختام كلمته، أكد بن جامع على ضرورة التنفيذ الكامل والمتوازن لخطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك البنود المتعلقة برفع العقوبات، معتبراً أن هذه الخطة تظل الإطار العملي الأمثل لمعالجة المخاوف المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني عبر الحوار، الشفافية، وآليات التحقق.
واستشهد في هذا السياق بما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي شدد فيه على أن “الدبلوماسية تبقى السبيل الأفضل، بل الوحيد، لمعالجة القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وتعزيز الأمن الإقليمي”.
Views: 2
