سلّطت هيئات حقوقية صحراوية، مساء الثلاثاء، الضوء على السياسات التي ينتهجها الاحتلال المغربي في استغلال ثروات الشعب الصحراوي، تحت غطاء “الاقتصاد الأخضر” والتنمية البيئية المستدامة، مؤكدة رفضها المطلق لإقامة مشاريع الطاقات المتجددة على أراضٍ محتلة، في خرق صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية نظمها المرصد الصحراوي لحماية الموارد الطبيعية والبيئة، تحت عنوان: “الصحراء الغربية: الطاقة المتجددة في ظل الاحتلال”، بمناسبة إصدار تقريره الجديد حول الطاقات المتجددة والعدالة البيئية في الصحراء الغربية المحتلة.
وشدّد المشاركون في الندوة على أن جوهر الصراع في الصحراء الغربية لا يزال مرتبطاً بالسيادة على الثروات، مشيرين إلى أن الاحتلال المغربي بات يركّز اليوم على مشاريع الطاقة المتجددة كوسيلة بديلة لنهب الموارد، مستخدماً شعارات “التنمية المستدامة” لتجميل صورته دولياً وجذب الاستثمارات الأجنبية، في محاولة لشرعنة وجوده غير القانوني.
وتوقف المتدخلون عند الانعكاسات الاقتصادية الخطيرة لهذا الاستغلال غير المشروع، خاصة على السكان الصحراويين الذين يُعانون من التهميش وسياسات التجويع الممنهجة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة الانتقالية.
وفي مداخلتها، أكدت رئيسة المرصد الصحراوي، ياقوتة المختار، أن مشاريع الطاقات المتجددة التي تنفذها المملكة المغربية تُقام على أرض محتلة، دون استشارة أو موافقة الشعب الصحراوي، ما يجعلها “باطلة وغير شرعية قانونياً وأخلاقياً”، معتبرة أن ما يجري يمثل “تحولاً هيكلياً قائماً على الإقصاء والاستيلاء على الموارد وتكريس الاحتلال”.
من جانبه، اعتبر رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، غالي الزبير، أن التقرير الصادر يمثل وثيقة مهمة توثق بدقة حجم النهب وقيمة “الاستثمارات” غير القانونية في الإقليم، مشدداً على أن الاحتلال المغربي يحاول من خلال هذه المشاريع إخفاء حقيقة الوضع الاستعماري في الصحراء الغربية.
بدوره، أبرز مسؤول العلاقات الخارجية في منظمة “كوديسا”، المحجوب مليحة، أن الاستغلال غير المشروع للثروات يُعد من أبرز العوامل التي تُغذي استمرار التواجد العسكري المغربي، وتُستخدم كوسيلة لتدويل الاحتلال وتوريط أطراف أجنبية في انتهاك القانون الدولي.
وأشار إلى أن المغرب يستعمل هذه الثروات كوسيلة لفرض الولاء، وشراء الذمم، وتكثيف محاولات التغيير الديمغرافي في الصحراء الغربية، داعياً إلى تقديم شكاوى أمام الآليات الأممية ومراكز التظلم المختصة ضد الشركات المتورطة في هذه الممارسات.
أما المكلف بالعلاقات الخارجية في جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية، حسنا أبا، فأكد أن المغرب يسعى لاستغلال الاهتمام العالمي بالطاقات النظيفة والانتقال الطاقوي من أجل تجاوز القرارات القضائية الدولية التي تؤكد عدم شرعية استغلاله لثروات الإقليم المحتل.
وفي ختام الندوة، شدّد المتدخلون على أهمية التقرير الجديد كوثيقة مرجعية يمكن استخدامها في المرافعات القانونية والدولية للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي، مؤكدين وجود آليات قانونية فعالة للضغط على الشركات المتورطة في استغلال غير مشروع للثروات، والعمل على فضح ممارسات الاحتلال أمام المجتمع الدولي.
Views: 4
