دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، السلطات المغربية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف المدافعين الصحراويين في الصحراء الغربية.
وفي منشور على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أعربت لولور عن قلقها إزاء “معلومات مقلقة بشأن اعتداءات نفذتها الشرطة المغربية ضد المدافعين الصحراويين سيدي محمد ددش ومصطفى الداه، عقب مشاركتهما في إحياء الذكرى الـ55 لانتفاضة الزملة يوم 19 يونيو الجاري”.
وأكدت المقررة الأممية أنه “يجب على السلطات المغربية أن تنهي القمع الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”.
وكانت شرطة الاحتلال المغربي قد اعتدت، في 19 يونيو، على عدد من الناشطين الصحراويين المشاركين في فعالية لإحياء ذكرى انتفاضة الزملة التاريخية، من بينهم ددش محمد، رئيس اللجنة الصحراوية للدفاع عن الحق في تقرير المصير، ومصطفى الداه، عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (إيساكوم).
وفي سياق متصل، كانت ماري لولور قد أعربت في مايو الماضي عن “قلق بالغ” تجاه أعمال الترهيب والتشهير والقيود المفروضة على حرية التنقل والتجمع، التي تطال علي سالم التامك، رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا).
وفي رسالة وجهتها إلى الحكومة المغربية في فبراير، عبّرت لولور إلى جانب خبراء أمميين آخرين عن “قلقهم الشديد من أعمال الترهيب والمراقبة والتضييق التي يتعرض لها التامك، بما في ذلك الوجود الأمني الدائم أمام منزله”.
كما عبر الخبراء الأمميون عن انشغالهم إزاء “القيود المفروضة على حرية التنقل والتجمع بحق التامك وأعضاء كوديسا وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”.
وشدد الخبراء على أن هذه الانتهاكات تتنافى مع التزامات المغرب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضم إليه في 3 مايو 1979، لا سيما المواد 12 و19 و21، التي تضمن على التوالي حرية التنقل، وحرية التعبير، والحق في التجمع السلمي.
Views: 1
