دعت جمعية الشباب الصحراوي بفرنسا الأمم المتحدة والهيئات الدولية إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، معتبرة الموقف الأخير للمقررة الأممية الخاصة، ماري لولور، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل المغرب، “خطوة مهمة لكسر جدار الصمت الدولي” تجاه جرائم الاحتلال المغربي.
وفي بيان لها، طالبت الجمعية المجتمع الدولي بـ”الضغط على سلطات الاحتلال المغربي من أجل احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”، مشيرة إلى الانتهاكات “الممنهجة” التي يتعرض لها الحقوقيون والمناضلون الصحراويون بسبب نضالهم من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ورحبت الجمعية بموقف المقررة الأممية الذي أدانت فيه بشدة العنف الذي مارسته الشرطة المغربية ضد الناشطين الصحراويين سيدي محمد ددش ومصطفى الداه، عقب مشاركتهما في نشاط جماهيري سلمي يوم 19 يونيو الجاري، لإحياء الذكرى الـ55 لانتفاضة الزملة.
وقالت الجمعية في بيانها: “نتابع بارتياح وامتنان بالغين الموقف الشجاع والواضح الذي عبرت عنه السيدة ماري لولور في منشورها بتاريخ 25 يونيو 2025، والذي يعكس تضامناً مبدئياً مع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان”.
وأكدت أن هذا الموقف يشكل “خطوة مهمة نحو كسر جدار الصمت الدولي عن الانتهاكات الممنهجة التي تطال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”، مشددة على أن مثل هذه التصريحات تسلط الضوء على المعاناة اليومية التي يعيشها الشعب الصحراوي تحت الاحتلال المغربي.
وأشارت الجمعية إلى التصعيد الأخير في حملة القمع التي يشنها الاحتلال المغربي ضد النشطاء والحقوقيين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بسبب مواقفهم الرافضة للاحتلال وتمسكهم بالحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفقاً لما تنص عليه الشرعية الدولية.
وفي سياق متصل، كانت الناشطة الصحراوية ورئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (إيساكوم)، أميناتو حيدر، قد دعت المجتمع الدولي إلى “كسر الصمت إزاء ما يتعرض له الشعب الصحراوي من قمع واضطهاد”، مؤكدة أن معاناة الصحراويين “يجب أن تجد لها آذاناً صاغية بعد عقود من الإهمال الدولي”.
Views: 1
