أصدر المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية تقريره السنوي لشهر يونيو الجاري، موثقًا استمرار المغرب في نهب فوسفات الصحراء الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعا المرصد سلطات الاحتلال المغربي إلى وقف فوري لإنتاج وتصدير الفوسفات من الأراضي المحتلة، واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على موارده الطبيعية.
وبحسب التقرير، صدّر المغرب نحو 1.45 مليون طن من صخور الفوسفات خلال سنة 2024، بقيمة تقديرية بلغت 319 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.59 مليون طن سنة 2023، بلغت قيمتها 406 ملايين دولار.
وأكد التقرير أن “نهب الموارد الطبيعية لشعوب لا تزال تحت الاحتلال ليس مجرد خرق قانوني، بل يُعد جريمة سياسية وأخلاقية تتطلب الوقف الفوري”، محذرًا الشركات والمؤسسات الدولية من دعم مثل هذه الأنشطة التي تتنافى مع المبادئ الدولية، ومشددًا على مسؤوليتها في احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستفادة من ثرواته.
كما تضمن التقرير معلومات دقيقة عن الشركات المتورطة في شراء الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية، مشيرًا إلى أن هذا المورد يُعد من أبرز مصادر الدخل للحكومة المغربية من الأراضي المحتلة، في خرق واضح لأحكام القانون الدولي.
ووفقًا لبيانات التقرير، تراجع عدد الشركات الأجنبية المتورطة في استيراد الفوسفات الصحراوي من 15 شركة في عام 2023 إلى 4 فقط في 2024، كما انخفض عدد السفن التي نقلت هذه الشحنات من 29 سفينة إلى 26 سفينة خلال نفس الفترة.
وفي تصريح لـوكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، أكد رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، غالي الزبير، أهمية هذا التقرير، معتبرًا أنه “يوفر معطيات دقيقة حول الشركات المتورطة في نهب فوسفات الصحراء الغربية”، موضحًا أن الانخفاض المسجل في عدد الشركات يعود إلى المكاسب القانونية التي حققتها جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية.
وأضاف الزبير أن “رغم توسعة الاحتلال المغربي لميناء التصدير، إلا أن عدد المتعاملين تراجع، خاصة من دول مثل نيوزيلندا والهند والمكسيك”، لكنه شدد على أن الكمية المنهوبة خلال 2024، رغم انخفاضها، تظل مرتفعة جدًا بالنظر إلى الوضع غير القانوني الذي تعيشه المنطقة منذ بداية الاحتلال المغربي.
وأشار التقرير إلى أن الصحراء الغربية لا تزال مصنفة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وفق لوائح الأمم المتحدة، التي تعتبر السيادة على الموارد الطبيعية من صميم حق الشعوب في تقرير المصير.
وفي هذا السياق، استحضر التقرير رأي مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة، الذي أكد أن أي أنشطة استغلال للموارد في الصحراء الغربية دون موافقة صريحة من شعبها تُعد انتهاكًا للقانون الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بالتنقيب والاستخراج في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
كما أشار إلى مواقف صادرة عن هيئات أممية، مثل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الإنسان، التي شددت على ضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي قبل الشروع في أي مشاريع تنموية أو استغلال للموارد.
وتوقف التقرير أيضًا عند سلسلة من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، كان آخرها في عام 2024، والتي كرّست حق الشعب الصحراوي في السيادة والموافقة الحرة على استغلال موارده.
وفي ختام تقريره، طالب المرصد الدولي سلطات الاحتلال المغربي بوقف نهب فوسفات الصحراء الغربية فورًا، واحترام حق الصحراويين في تقرير المصير، مشددًا على ضرورة تعويض الشعب الصحراوي عن العوائد غير المشروعة التي حققها المغرب من استغلال الموارد.
كما دعا الشركات المتورطة إلى وقف جميع عمليات شراء الفوسفات المستخرج والمصدَّر بشكل غير قانوني من الأراضي الصحراوية المحتلة.
Views: 3
