صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في الجزائر

أشاد صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، بالإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، خاصة في مجال دعم الاستثمار، مؤكدًا أن البلاد تسير على الطريق الصحيح نحو تنويع اقتصادها.

وفي ندوة صحفية عقدها بالجزائر العاصمة، صرّح رئيس بعثة الصندوق بالجزائر، شارالامبوس تسنغاريدس، قائلاً: “إن الجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال بهدف تشجيع الاستثمار الخاص، تستحق التقدير”، لافتًا إلى أن الإصلاحات في مجال الاستثمار “بدأت تؤتي ثمارها بالفعل”.

وسلّط تسنغاريدس الضوء على جملة من المبادرات التي أطلقتها السلطات العمومية، من بينها إنشاء الشباك الموحد لتسهيل الولوج إلى العقار، والعمل على مواءمة الصادرات مع المعايير الدولية، إلى جانب ترقية التجارة الإلكترونية.

كما نوّه بالوضعية المالية المريحة للجزائر، لاسيما ما يتعلق بغياب المديونية الخارجية، مشيرًا إلى أن عددًا قليلاً من دول العالم تتمتع بنفس مستوى اللجوء المحدود إلى الاستدانة.

وثمّن ممثل صندوق النقد الدولي مواصلة تنفيذ قانون النقد والصرف الصادر سنة 2023، بالإضافة إلى التحسن في إدارة السيولة، وتعزيز القدرات في مجال التنبؤ الاقتصادي وتحليل السياسات العمومية.

وفي سياق متصل، أبرز المسؤول الدولي الإصلاحات المسجلة في مجال الحوكمة، ومواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن ترسيخ الشفافية والمسؤولية في تسيير القطاع العام.

كما عبّر عن ارتياح الصندوق للتقدم المحرز في تطبيق القانون العضوي للمالية لسنة 2018، مشيرًا إلى إنشاء وحدة خاصة بوزارة المالية مكلفة بالإشراف على المؤسسات العمومية وتحسين إدارة المخاطر الميزانياتية.

القطاعات غير النفطية تحافظ على نشاطها والنمو يتواصل

وفي ما يخص الأداء الاقتصادي، أكد تسنغاريدس أن النشاط خارج قطاع المحروقات واصل ديناميكيته خلال سنة 2024، محققًا نموًا بنسبة 4.2%.

كما وصف الآفاق الاقتصادية الداخلية بـ”الإيجابية عمومًا”، مدعومة بارتفاع تدريجي في إنتاج المحروقات، في ظل التخفيف التدريجي للإجراءات التي اعتمدتها مجموعة “أوبك+” لتقليص الإنتاج، ما من شأنه أن يعزز النمو خلال سنة 2025.

وأشار المسؤول إلى أن الاقتصاد الجزائري سجل خلال 2024 نموًا قدره 3.6%، مع حفاظ القطاعات غير النفطية على حيويتها، مشيرًا في السياق إلى أن احتياطات الصرف بلغت 67.8 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 14 شهرًا من الواردات.

كما كشف تسنغاريدس عن تراجع كبير في معدّل التضخم، الذي انخفض من 9.3% سنة 2023 إلى 4.1% في 2024، مرجعًا ذلك إلى وتيرة الارتفاع البطيئة في أسعار المواد الغذائية. وأوضح أن التضخم سيبقى معتدلاً خلال سنة 2025، وفق التوقعات الحالية.