أجمع عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين على أن الوضع العام في المغرب يشهد تدهوراً مقلقاً على عدة أصعدة، بدءاً من الأداء الحكومي والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى تقليص الحقوق والحريات الأساسية تحت ضغط الأجهزة المخزنية.
وفي هذا السياق، انتقد حزب التقدم والاشتراكية، في بيان له اليوم الأحد، أداء الحكومة الحالية، معتبراً أنها “أخفقت في تنفيذ تعهداتها، وفشلت سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كما غابت عنها مبادئ الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد بسبب تورطها في تضارب المصالح”.
ورأى الحزب أن حكومة عزيز أخنوش تُعدّ “الأضعف منذ عقود من حيث الأداء والنتائج”، متهماً إياها بـ”التعالي وغياب الحس السياسي والقدرة على التواصل وإشراك مختلف الفاعلين”، ما أدى، حسبه، إلى تراجع النقاش العمومي واتساع رقعة الاحتقان الاجتماعي.
كما وصف الحزب الوضع الراهن بـ”الصعب الذي لا يمكن التستر عليه أو تبريره”، منتقداً محاولات الحكومة وقياداتها تلميع صورتها من خلال “خطابات وردية وحملات دعائية وتجمعات مصطنعة لا تخدم سوى تضخيم الغرور الأجوف والدفع بالمزيد من القرارات الخاطئة”.
وفي الجانب الاقتصادي، أشار الحزب إلى ما أسماه “مظاهر الفشل المتراكمة”، من ارتفاع البطالة وإفلاس الشركات واستمرار الاقتصاد غير المهيكل، إلى تفاقم المديونية، مقابل استفادة لوبيات المال من شعارات الدولة الاجتماعية، على حساب الفئات الهشة والأسر المستحقة للدعم والحماية الصحية والاجتماعية.
وعلى المستوى السياسي، عبّر الحزب عن قلقه من “ضعف رؤية الحكومة للديمقراطية”، و”افتقارها لثقافة الحوار والانفتاح”، معتبراً أن هذا النهج أسهم في إضعاف النقاش العمومي، ورفع منسوب التوتر، وزاد من المخاوف المرتبطة بالحريات والحقوق الأساسية.
من جهتها، عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”الردّة الحقوقية”، مستنكرة تصاعد حملات التضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة.
وأدانت الجمعية في بيان لها “الانتهاكات المستمرة بحق الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”، مشيرة إلى الحكم الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، والذي اعتبرته “رسالة واضحة لإسكات الأصوات الحرة”، خصوصاً في ظل ملاحقته في قضايا أخرى من قبل نفس الجهات الرسمية.
كما لفتت الجمعية إلى تزايد المحاكمات الجائرة بحق المدونين والنشطاء، مستذكرة الأحكام القاسية من سجن وغرامات التي طالت مناضليها ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرة أن هذه الأحكام “تكشف غياب شروط المحاكمة العادلة وتحويل القضاء إلى أداة لتكميم الأفواه”.
وفي ختام بيانها، جددت الجمعية مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، ووقف المحاكمات الانتقامية بحق الصحفيين والنشطاء والمدونين والمناهضين للتطبيع، داعية الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، والكف عن توظيف القضاء والتشريعات كوسائل للقمع والتضييق.
Views: 1
