أجمع إعلاميون وحقوقيون مغاربة على أن الأوضاع في المغرب تشهد تدهوراً خطيراً على مختلف المستويات، في ظل ما وصفوه بسيطرة الأجهزة الأمنية وتوظيف القضاء كوسيلة للانتقام من المعارضين والمناهضين للفساد والاستبداد، خاصة منذ انطلاق مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وفي هذا السياق، عبّر الإعلامي المغربي علي لهروشي، في مقال أعقب اعتقال المدونة والناشطة الحقوقية سعيدة العلمي، عن استيائه من الوضع الحقوقي في البلاد، قائلاً إن “المغرب، منذ ما يسمى بالاستقلال، لم يعرف استقراراً حقيقياً، رغم حملات التلميع الإعلامي التي يرعاها النظام المخزني، والتي تحاول تسويق صورة مخالفة للواقع الذي يعرف انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان”.
واستعرض لهروشي ما وصفها بـ”الجرائم الممنهجة” التي تُرتكب، حسبه، من قبل أجهزة الأمن والمخابرات بالتنسيق مع القضاء، مشيراً إلى أن “هذه الممارسات تشمل الاختطاف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، وفبركة الملفات، وتلفيق التهم، وصولاً إلى إصدار أحكام جاهزة والزج بأبرياء في السجون”.
وأضاف أن المغرب يعيش “مرحلة ممتدة من القمع السياسي المنظم”، تتجلى – حسب قوله – في “الاختفاءات القسرية، والتعذيب داخل شبكة من المعتقلات السرية الخارجة عن القانون، والتي تُستخدم ليس فقط كمراكز احتجاز، بل كأدوات لفرض السيطرة وقمع أي صوت معارض، وترسيخ الديكتاتورية”.
ومن جهته، اعتبر المدون والناشط الحقوقي محمد قنديل، في مقال مماثل، أن المخزن “استقوى على شعبه”، وأن أجهزته الأمنية والمخابراتية “نصّبت نفسها فوق القانون، لتلاحق كل من يعارض سياساته أو يفضح مظاهر الفساد”. وندد بما سماه “الفضيحة السياسية والقضائية” المتمثلة في سجن سعيدة العلمي، مؤكداً أن محاكمتها “دليل على هشاشة النظام وخوفه من الرأي الآخر”.
وانتقد قنديل “تواطؤ القضاء مع الأجهزة الأمنية”، قائلاً إن ذلك “أدى إلى تحويله إلى أداة لتصفية الحسابات مع النشطاء والمعارضين، عبر تهم مفبركة وأحكام مسيسة”، واصفاً ما تتعرض له العلمي بـ”محاولة انتقام سياسي جبان”، تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات، بينها التهديدات بالقتل التي تُبث عبر المنصات الإلكترونية، والمراقبة المستمرة للحقوقيين والإعلاميين.
تصاعد التحريض ضد مناهضي التطبيع بالمغرب
وفي سياق متصل، تزايدت في الآونة الأخيرة حملة التحريض والتخوين ضد مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، خصوصاً أولئك المنتمين إلى المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الذي يوثق مظاهر الانخراط في التطبيع ويقود احتجاجات تطالب بوقفه.
وأدانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، التي تضم عدداً من الهيئات الحقوقية والسياسية، في بيان لها اليوم الأحد، ما وصفته بـ”الاستهداف الممنهج” لقيادة المرصد، وعلى رأسها أحمد ويحمان وعزيز هناوي، معتبرة أن اتهامهم بـ”الخيانة” و”العداء للوطن” هو “افتراء سافر ومحاولة يائسة لإسكاتهم”.
وحذرت المجموعة من خطورة الخطاب التحريضي الذي يُروّج ضدهما، مؤكدة أن هذه الحملة تأتي في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات الصهيونية على الأمة العربية والإسلامية، وتتسع فيه محاولات قمع الأصوات الرافضة للتطبيع.
وشدد البيان على أن هذه الاتهامات الكيدية والتلميحات المغرضة “تعكس حالة التوتر والانزعاج لدى داعمي التطبيع، في مواجهة الأصوات الحرة التي تواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية ومقدسات الأمة”.
Views: 1
