المغرب يوظف الاستثمارات في الصحراء الغربية لتكريس الاحتلال والتحايل على الشرعية الدولية

أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير، أن المغرب لجأ إلى استغلال ورقة الاستثمارات الاقتصادية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، في محاولة للالتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بعد فشله في تحقيق اختراق دبلوماسي يشرعن احتلاله للإقليم.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، أوضح البشير أن المغرب يسعى إلى كسب دعم بعض الدول لواقع الاحتلال في الصحراء الغربية، من خلال دفع شركاتها إلى الاستثمار بشكل “غير شرعي” في الأراضي المحتلة، وتحويل هذه الشركات إلى أدوات ضغط على حكوماتها للاعتراف بـ”سيادته المزعومة”.

وأضاف أن الاحتلال المغربي يسعى، عبر توريط هذه الشركات في استغلال موارد الشعب الصحراوي، إلى ضمان مواقف داعمة له من قِبل بعض القوى الدولية، من خلال منح الضوء الأخضر لتواجد اقتصادي أجنبي غير قانوني يرسخ الأمر الواقع الاستعماري.

واستشهد الدبلوماسي الصحراوي بمنح سلطات الاحتلال ترخيصاً لشركة “نيوميد إنيرجي” الصهيونية للتنقيب عن النفط في سواحل الصحراء الغربية، مؤكداً أن هذه الخطوة، إلى جانب استثمارات إسرائيلية أخرى، تهدف إلى ترسيخ الدعم الإسرائيلي للمغرب، والاستفادة من “خبرات” الكيان الصهيوني في إدارة الاحتلال والتحايل على قرارات الشرعية الدولية، سواء فيما يتعلق بفلسطين أو الصحراء الغربية.

وشدد أبي بشراي البشير على أن ملف الطاقة، وخاصة المتجددة منها، بات يشكل عنصراً مركزياً في استراتيجية المغرب لفرض الأمر الواقع الاستعماري وتوريط الأطراف الدولية، رغم أن الصحراء الغربية لا تزال مصنفة من قبل الأمم المتحدة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي ينتظر تصفية الاستعمار.

وفي ذات السياق، أشاد البشير بموقف الحكومة البريطانية التي رفضت مؤخراً توقيع اتفاق مع المغرب لتوريد الطاقة البديلة المنتجة في الصحراء الغربية المحتلة، معتبراً هذا القرار “موقفاً مبدئياً” يحترم القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي.

وختم بتأكيد أن المغرب يحاول توظيف ملف الطاقة لتلميع صورته وإخفاء انتهاكاته المتواصلة ضد المدنيين الصحراويين، في ظل الاحتلال غير الشرعي المتواصل للإقليم.