أدانت عدة هيئات حقوقية مغربية بشدة القمع الذي تعرضت له الوقفة السلمية التي نُظمت يوم الأحد في الرباط، احتجاجًا على مشاركة وفد صهيوني في المنتدى العالمي للسوسيولوجيا، ورفضًا للتطبيع الأكاديمي والثقافي مع الكيان المحتل، وهو ما اعتُبر تهديدًا مباشراً للمنظومة الأكاديمية بالمغرب.
وأعرب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، عن “بالغ استنكاره للقمع العنيف” الذي تعرض له المشاركون في الوقفة المناهضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية، والتي دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين” أمام المسرح الذي احتضن الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور وفد من الكيان الصهيوني. وأكدت الجمعية، وهي من أبرز الهيئات الحقوقية في المغرب، أن التدخل العنيف للقوات الأمنية أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة الخطورة بين المتظاهرين، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للحق في التعبير السلمي والتظاهر، وتضييقاً على الأصوات المناهضة للتطبيع والداعمة للشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، دعت الجمعية إلى الوقف الفوري لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، محذّرة من محاولات فرضه قسراً على الشعب المغربي. كما طالبت بضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي كما تنص عليه المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.
من جهتها، أدانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة القمع “الهمجي وغير المبرر” الذي تعرض له المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، وأكدت في بيان لها أن التطبيع مع الكيان الصهيوني “مرفوض مبدئياً وشعبياً”، مؤكدة تضامنها الثابت مع نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته. كما استنكرت الهيئة منح السلطات المغربية تأشيرات دخول لممثلي الكيان المحتل، رغم علمها بضلوع العديد منهم في جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي، معتبرة ذلك خيانة لإرادة الشعب المغربي.
بدوره، استنكر رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، منعه من دخول مكان تنظيم المنتدى رغم كونه باحثًا أكاديميًا في علم الاجتماع، وسبق له مناقشة أطروحة الدكتوراه ونشر عدة مؤلفات وأبحاث ميدانية في المجال، واعتبر ذلك جزءًا من حملة تحريضية تستهدف الأصوات المناهضة للتطبيع.
وتأتي هذه المواقف الرافضة في ظل تصاعد الحملة الوطنية والدولية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية مع الكيان الصهيوني، وسط دعوات شعبية وحقوقية متواصلة إلى إسقاط كافة أشكال التطبيع وإعادة الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.
Views: 3
