جددت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة رفضها “المطلق” لاستخدام القوة لمنع أحد أنشطتها التضامنية مع فلسطين بمدينة الدار البيضاء، مستنكرة لجوء السلطات إلى “المقاربة الأمنية” لقمع الأصوات المناهضة للتطبيع والمطالِبة بإسقاطه.
وفي بيان لها، وصفت الهيئة تدخل السلطات بـ”السلوك غير المسؤول وغير المبرر”، بعد أن أقدمت على تفريق وقفة سلمية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، كانت تهدف إلى التنديد بالإبادة الجماعية المستمرة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.
وأضاف البيان أن المتضامنين تفاجؤوا بـ”تدخل عنيف لعناصر الأمن”، تم خلاله تطويق مكان التجمع، ومصادرة الأعلام والكوفيات الفلسطينية، وفضّ الوقفة التي كانت تطالب بإنهاء جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وفضح الرواية الرسمية التي يسوقها لتبرير جرائمه.
واعتبرت الهيئة أن هذا المنع القسري والتعنيف الممنهج يُعد انتهاكاً لحق المواطنين في حرية التعبير والتجمهر السلمي، وهما حقّان يكفلهما الدستور المغربي والمواثيق الدولية، داعية الدولة إلى احترام هذه الحقوق والكف عن التضييق على الأصوات الحرة.
وأكدت الهيئة مجدداً إدانتها لكافة أشكال التطبيع مع الكيان المحتل، مشددة على أن دعم الشعب الفلسطيني واجب أخلاقي وإنساني، وأن مثل هذه الممارسات القمعية لن تثنيها عن مواصلة دعمها اللامشروط لصمود فلسطين، وخاصة في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القمع يأتي في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون للقتل والتجويع والتهجير، بينما يفتح النظام المغربي أبوابه أمام وفود صهيونية وأكاديميين يمثلون جامعات متورطة في العدوان على غزة، كان آخرها مشاركتهم في المنتدى العالمي للسوسيولوجيا المنعقد حالياً بالعاصمة الرباط.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن مناهضة التطبيع ليست جريمة بل واجب وطني وأخلاقي، داعية كل أحرار المغرب إلى مواصلة التعبئة والنضال السلمي لنصرة القضية الفلسطينية وفضح كل أشكال التعاون مع الكيان الغاصب.
Views: 2
