أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، يوم الأحد، أن تعديل القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يندرج في إطار التزامات الجزائر الدولية، ويهدف إلى مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، لا سيما توصيات مجموعة العمل المالي. وأوضح الوزير، في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع هذا القانون، أن النص الجديد يأتي استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ويهدف إلى إدراج جملة من الإجراءات الكفيلة برفع بعض التحفظات التي أبدتها مجموعة العمل المالي، مؤكداً على ضرورة مراجعة التشريعات باستمرار لمواكبة تطور أساليب الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد الوزير على أن الدولة عازمة على مواصلة مكافحة الفساد بكل صرامة، مؤكداً أنه “لا تراجع” عن هذا المسار، وأن العدالة ستظل حازمة في التعامل مع هذه الجرائم. وفي سياق متصل، أشار بوجمعة إلى أن مشروع القانون لا يستهدف التضييق على نشاط الجمعيات والمنظمات غير الربحية أو الحد من العمل الخيري، بل يهدف إلى مراقبة بعض التجار الذين قد يستغلون هذا المجال لتبييض الأموال، مبرزاً أن وزارة الداخلية تظل الجهة المخوّلة بالإشراف والرقابة على هذا النوع من الجمعيات.
كما تطرق الوزير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الموثقون في مجال الوقاية من تبييض الأموال، بالنظر إلى مسؤوليتهم في تحرير العقود الرسمية، خاصة في المعاملات العقارية، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بالتوثيق، والذي سيساهم في تدعيم جهود الشفافية والرقابة في هذا المجال.
وفي ختام كلمته، عبّر وزير العدل عن استنكاره الشديد للجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الطفلة مروى بوغاشيش بولاية قسنطينة، مؤكداً أن العدالة لن تتسامح مع مرتكبي هذه الجرائم، وأن التحقيقات استعانت بكل الوسائل القانونية والتقنية التي أفضت إلى توقيف المتهم الرئيسي. كما شدد على أن العدالة ستتابع كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة المروّعة التي استهدفت قاصراً، مؤكداً التزام السلطات القضائية بحماية الطفولة والتصدي بحزم لأي اعتداء على حقوقها.
Views: 6
