عرض وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، اليوم الإثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات الشخصية، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وفي عرضه، أوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تهدف إلى سد الفراغ القانوني في مجال حماية المعطيات الشخصية، مع تكييف التشريع الوطني مع المعايير الدولية، بما يسمح بتفعيل التعاون الدولي في شقيه الأمني والقضائي، وتعزيز التنسيق مع الهيئات الدولية المختصة.
وأكد السيد بوجمعة أن النص الجديد يتضمن جملة من الضمانات القانونية لحماية المعطيات الشخصية خلال المعالجة الشرطية والقضائية، عبر تحديد المبادئ الأساسية التي يجب احترامها، مع التأكيد على أن المعالجة لا تتم إلا من قبل السلطة القضائية أو الهيئات المخولة قانونًا بالتحري عن الجرائم.
كما يكرّس المشروع حقوق الأفراد المعنيين بمعالجة معطياتهم، ويشدد على أن نقل البيانات الشخصية نحو دول أجنبية أو منظمات دولية لا يُسمح به إلا عند الضرورة القصوى، في سياق الوقاية من الجرائم أو التحقيق أو المتابعة القضائية أو تنفيذ العقوبات.
ولتعزيز فعالية السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ينص المشروع على استحداث أقطاب جهوية تُعنى بالمراقبة والتدقيق لدى الهيئات والأشخاص المتعاملين مع هذا النوع من المعطيات، بهدف ضمان التغطية الفعالة والرقابة المستمرة.
وقد وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني، بطلب من لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، على منح الكلمة، بصفة استثنائية، لرؤساء المجموعات البرلمانية خلال مناقشة هذا المشروع، تأكيدًا لأهمية الموضوع وحساسيته
Views: 1
