تزايد الهجرة من الكيان الصهيوني نحو المغرب وسط تصاعد الغضب الشعبي

تشهد المملكة المغربية، خلال الآونة الأخيرة، تزايدًا ملحوظًا في أعداد القادمين من الكيان الصهيوني، في ظل ما يصفه متابعون بـ”الهجرة العكسية”، كإحدى تداعيات العدوان المتواصل على قطاع غزة، وما خلفه من توتر داخلي وخارجي لدى الكيان المحتل.

ووفق تقارير إعلامية مغربية، فإن هذه الظاهرة باتت تأخذ منحى تصاعديًا، خصوصًا من طرف صهاينة من أصول مغربية، اختاروا العودة للعيش في المملكة رغم إدراكهم لصعوبة الاندماج داخل مجتمع يعبر بقوة عن دعمه للقضية الفلسطينية ورفضه لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، الذي يعتبره قطاع واسع من الشعب المغربي “خيانة للقضية”.

وفي هذا السياق، صرّح المحلل السياسي والإعلامي المغربي بدر العيدودي لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، أن “موجات الهجرة من الكيان الصهيوني نحو المغرب بدأت تتزايد منذ سنة 2018، وسُجّل ارتفاع كبير خلال التصعيد الأخير ضد إيران”، مشيرًا إلى أن عدد الوافدين تجاوز 57 ألف شخص.

وأضاف العيدودي، المقيم في إسبانيا، أن معظم هؤلاء ينشطون في مجالات الثقافة والفن والتعليم العالي، إضافة إلى الاستثمار في العقار والسياحة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن السلطات المغربية تمنحهم الجنسية بسرعة لافتة.

وأوضح أن النظام المغربي يسعى إلى دمج هؤلاء الوافدين في النسيج الاجتماعي المغربي، من خلال منحهم امتيازات استثنائية، تشمل الحصول على أراضٍ، وتسهيلات اقتصادية، فضلاً عن تخصيص مؤسسات خاصة بهم “تفوق في بعض الأحيان ما هو متاح للمواطن المغربي”، على حد تعبيره.

وأشار العيدودي إلى أن “جميع هذه المؤشرات تعكس وجود تنسيق بين السلطات المغربية والكيان الصهيوني لتمكين الوافدين من لعب أدوار مؤثرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وربما حتى السياسية، بما قد يفتح لهم المجال للتأثير في مراكز القرار داخل الدولة”.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد أفادت بأن موجات من القادمين من الكيان بدأت قبل توقيع اتفاقيات التطبيع رسميًا، مستغلين ثغرات قانونية تعفيهم من المتابعات القضائية في بلد المنشأ، بفضل ما يسمى بـ”أصولهم المغربية”.

وتوقعت ذات التقارير أن يواجه هؤلاء الوافدون تحديات اجتماعية وشعبية متزايدة، في ظل تصاعد الأصوات الرافضة للتطبيع داخل المغرب، واستمرار دعوات المقاطعة، ورفض الشارع المغربي لأي تقارب مع الاحتلال الإسرائيلي.

Views: 1