تقارير حقوقية وأحزاب مغربية تكشف فشل سياسات المخزن وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

وثّقت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية مغربية في تقارير متواترة ما وصفته بالوضع “الكارثي” الذي تعيشه البلاد، نتيجة فشل سياسات نظام المخزن في مختلف المجالات، وتحول المغرب إلى دولة “جبائية” تركز على تحصيل الضرائب، وسط تصاعد “القمع الممنهج” وتنامي “الفساد المهيكل”.

الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبد العزيز عبد السلام، أكد أن المغرب يشهد تراجعًا كبيرًا، منتقدًا ما سماه “السياسات التراجعية” التي تناقض شعارات الحكومة عن “الدولة الاجتماعية”، معتبرا أن هذا الشعار “مجرد حبر على ورق” في ظل لجوء المواطنين للتعليم والصحة الخاصين وتحمل أعباء مالية خانقة.

وأشار عبد السلام إلى أن القدرة الشرائية للأسر تراجعت بأكثر من 25% في ظرف سنتين، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية بنسبة تفوق 23% دون زيادات ملموسة في الأجور أو تحسين في الخدمات، لافتًا إلى هشاشة منظومة الحماية الاجتماعية، من التقاعد والتأمين الصحي إلى غياب دعم حقيقي للبطالين.

وفي ما يتعلق بالفساد، أوضح أن المغرب يخسر نحو 50 مليار درهم سنويًا (4.6 مليار يورو) وفق تقارير رسمية، وهو مبلغ كفيل ببناء آلاف المدارس والمستشفيات وتحسين الخدمات العمومية، مضيفًا أن الفساد يمتد إلى مستويات عليا عبر الصفقات العمومية واستغلال مواقع القرار للإثراء غير المشروع.

من جهته، حمّل حزب النهج الديمقراطي العمالي المخزن مسؤولية فشل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تصب – بحسبه – في خدمة “مافيا البلاد”، وتكرّس الاستبداد والفساد، مؤكدًا أن السلطة والثروة متركزة بيد أقلية مطبّعة مع الكيان الصهيوني، مع استمرار تمرير “قوانين تراجعية” تمس الحقوق الاجتماعية والحريات النقابية.

أما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد نددت بفشل السياسات العمومية في الحد من هجرة الكفاءات العليا، واستمرار الاعتقالات والمحاكمات على خلفية الرأي، وتزايد قضايا الفساد، إلى جانب تفاقم غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة في المناطق القروية المهمشة التي تعاني من نقص حاد في المياه.

كما رسمت شبيبة الاتحاد المغربي للشغل صورة قاتمة لوضع الشباب المغربي، مؤكدة أنهم “يرزحون تحت نير البطالة وانسداد الأفق، وتُهدر طاقاتهم أو تُهاجر، فيما تُغتال أحلامهم بسياسات تقدم الربح على الإنسان، والقمع على الحوار، والتبعية على الاستقلال”.