عقدت مجموعة العمل الصحراوية الخاصة بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية ذات الصلة اجتماعها التأسيسي عن بُعد، وذلك عقب الإعلان عن ميلادها بموجب تعليمة رئاسية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وترأس الاجتماع رئيس المجموعة، المستشار الخاص لدى الرئيس الصحراوي المكلف بالملف، أبي بشراي البشير، بحضور أعضاء المجموعة، إلى جانب محامي جبهة البوليساريو، مانويل ديفيرس، ورئيس المرصد الدولي لحماية ثروات الصحراء الغربية، إيريك هاغين، وتونا مو سورفين، محامية المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وخلال اللقاء، قدّم أبي بشراي البشير عرضًا حول سياق وأهداف تأسيس المجموعة ومجالات عملها، مؤكدا على ضرورة التجند لخوض المعركة القانونية ومواكبة الاستحقاقات المقبلة لإفشال محاولات الاحتلال المغربي المتواصلة للتحايل على القانون الدولي وقرارات المحاكم القارية بهدف فرض الأمر الاستعماري الواقع.
وأوضح أن الهدف المركزي لهذه المواجهة يتمثل في تقويض ركيزتين أساسيتين يعتمد عليهما الاحتلال المغربي:
-
استغلال ثروات الإقليم لتمويل الوجود العسكري والاستيطاني وتوريط أطراف دولية.
-
قمع المدنيين الصحراويين في غياب رقابة دولية على حقوق الإنسان وإفلات دائم من العقاب.
كما شدد على أهمية تبني استراتيجية واضحة وخارطة طريق دقيقة لفرض سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية، انطلاقا من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، مع مطالبة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته تجاه آخر مستعمرة في إفريقيا.
جدير بالذكر أن الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي كان قد أكد، في تعليمة إنشاء هذه المجموعة، على أهمية ملف الثروات الطبيعية باعتباره إحدى الجبهات الأساسية في المعركة التحريرية للشعب الصحراوي، مستندا إلى الأحكام القضائية والقرارات الصادرة على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
Views: 1
