أكد المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام (سماكو) أن تصريحات الاحتلال المغربي والأرقام التي يقدّمها بشأن تدمير الألغام في الصحراء الغربية المحتلة أقرب إلى الدعاية السياسية منها إلى الواقع، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المستقلة إلى التحقق الميداني من أي عمليات مزعومة لنزع الألغام في الإقليم المحتل.
وفي تقرير حمل عنوان “من الدعاية إلى التضليل: حقيقة مزاعم المغرب في ملف الألغام بالصحراء الغربية”، أوضح المكتب أن حجم المغالطات المتداولة يستدعي تنوير الرأي العام الصحراوي والدولي بالحقائق وكشف التناقضات التي تطبع الرواية المغربية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المزاعم تفتقر إلى الوثائق والأدلة المستقلة ولا تصمد أمام أبسط المعايير التقنية في مجال مكافحة الألغام، مبرزًا أن لا بعثة المينورسو ولا أي هيئة دولية مستقلة تمكنت من التحقق من الأرقام المغربية، خاصة في ظل امتناع الرباط عن دعوة أي طرف خارجي لمراقبة عملياتها ميدانيًا.
ولفت “سماكو” إلى تناقضات واضحة في الأرقام، حيث يدّعي المغرب تدمير حوالي 97 ألف لغم حتى 2019، ثم لم يعلن بين 2019 و2023 إلا عن تدمير 135 لغمًا فقط، وهو ما وصفه المكتب بأنه “قفز كمي غير منطقي يعكس عدم مصداقية الرواية الرسمية”.
كما فضح التقرير لجوء المغرب إلى صور مزيفة ومسروقة في منتديات دولية، على غرار الكتيب الذي وزع في أوسلو سنة 2019، والذي تضمن صورًا لا علاقة لها بالمغرب، بينها صورة من موقع صحراوي وأخرى لجنود صهاينة في تدريبات عسكرية.
وأشار “سماكو” إلى أن المغرب يعد من بين ثلاث دول إفريقية لم توقع أو تصادق على معاهدة أوتاوا (1997) لحظر الألغام المضادة للأفراد، ولم ينضم كذلك إلى اتفاقية أوسلو (2008) الخاصة بحظر الذخائر العنقودية. كما يواصل رفض تقديم الخرائط الخاصة بحقوله المزروعة بالألغام، مما يحرم المنظمات الإنسانية والسكان المتضررين من معلومات أساسية لإنقاذ الأرواح.
وفي المقابل، أبرز التقرير أن جبهة البوليساريو التزمت منذ سنوات بالمعايير الدولية، حيث كانت أول حركة تحرر تمنع استخدام الألغام المضادة للأفراد، ودمّرت علنًا 20.493 لغمًا من مخزونها بحضور مراقبين دوليين، في إطار تعاونها مع الحملة الدولية لحظر الألغام.
كما جدّدت الجبهة استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة من أجل المضي نحو أرض خالية من الألغام.
وخلص المكتب إلى أن الأرقام التي يقدمها المغرب حول تدمير الألغام تفتقر إلى ثلاثة عناصر أساسية: الأدلة البصرية، التحقق المستقل، والتماسك الحسابي، مطالبًا بإلزام الاحتلال بالكشف عن جميع الخرائط المتعلقة بحقوله المزروعة، وتوفير الحماية والدعم للمدنيين المتضررين، وضمان حقهم في التعويض والرعاية.
Views: 2
