كشف النظام المغربي من جديد ولاءه للكيان الصهيوني وخيانته للشعب الفلسطيني عبر قمع كل صوت حر يرفض الانخراط في مسار التطبيع. فمن اعتقال الطلبة إلى محاكمة النشطاء، يتضح أن التضامن مع فلسطين أصبح لدى المخزن جريمة تستوجب العقاب.
وفي هذا السياق، أقدمت السلطات الأمنية بمدينة تطوان على اعتقال ثلاثة أعضاء من منظمة التجديد الطلابي بسبب مشاركتهم في حملة سلمية للتوعية بمقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال الصهيوني، حيث جرى اقتيادهم إلى مركز الشرطة وتعرضوا للتضييق، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
من جهتها، أكدت منظمة التجديد الطلابي أن “نشاط الطلبة لم يكن سوى مبادرة حضارية سلمية للتعبير عن رفض جرائم الكيان الصهيوني، غير أن رد المخزن جاء بالقمع بدل الحوار”، معتبرة أن استهداف أعضائها يدخل ضمن سياسة ممنهجة لإخماد كل الأصوات المعارضة لمسار التطبيع.
وفي الإطار نفسه، حذّر رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أوس رمال، من خطورة المضي في التطبيع مع كيان يرتكب مجازر يومية بحق المدنيين والصحفيين في غزة والضفة، مشددا على أن استمرار هذا النهج “لا يمثل إرادة الشعب المغربي، بل قرارا رسميا يناقض قناعات الأمة”.
كما لم يقتصر التوجه القمعي للمخزن على الطلبة، بل طال أيضا المدونة سعيدة العلمي التي عادت السلطات لمحاكمتها بعد قضائها سنتين في السجن بسبب مواقفها المنتقدة للتطبيع. وقد دعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين إلى وقفة تضامنية معها أمام محكمة الدار البيضاء، مؤكدة أن محاكمتها “سياسية وانتقامية”، وأن استهدافها يثبت مساعي المخزن لإسكات كل صوت ناقد يفضح ارتباطه بالكيان الصهيوني.
Views: 2
