شنت سلطات نظام المخزن المغربي حملة جديدة لنزع الأراضي من المواطنين في محيط العاصمة الرباط، من أجل منحها لرجال المال والأعمال الأجانب، من بينهم صهاينة على وجه الخصوص، في إطار خارج عن القانون ودون أي تعويض.
وفي هذا السياق، أكد الحقوقي المغربي والقيادي في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وعضو مجلس الرباط، فاروق المهداوي، في بيان له، أن ما يحدث في محيط العاصمة “ليس سوى عملية تلاعب بالقانون” تمارسها الدولة على حساب السكان وحقوقهم في الملكية والسكن.
وأوضح المهداوي أن ما بدأ في يونيو 2024 كعملية هدم محدودة استهدفت بنايات بحي غريبة بدعوى احتلالها للملك العام، تحول اليوم إلى حملة واسعة، حيث لم يعد يعلو صوت على صوت الجرافات وآليات الهدم، فيما يعيش السكان تحت ضغط متواصل من قبل السلطات المحلية.
وأشار المتحدث إلى أن الدولة انتقلت إلى “عنف مباشر” في خدمة لوبيات المال والأوليغارشية، مؤكدا أن عبارة “تطوير المجال الحضري” التي تتذرع بها السلطات “مفهوم فضفاض لا يمكن أن يشكل أساسا قانونيا لنزع الملكية”، خصوصا أن القرارات شملت عقارات معينة دون غيرها.
كما استنكر الحقوقي استمرار ممثلي السلطة في الضغط على الملاك لبيع عقاراتهم بأثمان بخسة تحت التهديد باللجوء مجددا إلى قانون نزع الملكية، مشددا على أن هذه الممارسات تجري خارج الضوابط التي ينص عليها القانون.
واعتبر المهداوي أن ما يجري في العاصمة الرباط “أكبر عملية احتيال على القانون”، محذرا من أن السلطة المحلية استحوذت على اختصاصات ليست من صلاحياتها.
وتتواصل في المقابل ردود الفعل الغاضبة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب والهيئات المغربية، التي دقت مرارا ناقوس الخطر حول هذا المشروع، معتبرة إياه شكلا جديدا من التهجير القسري للمواطنين من منازلهم وأملاكهم دون وجه حق.
Views: 2
