أكد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن ما ورد في الإشعار الذي نشرته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 19 أوت الجاري، حول تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، هو محض ادعاء كاذب.
وأوضح المصدر أن الجانب الفرنسي هو من بادر بفرض تدابير تقييدية منذ شهر فبراير 2025 على دخول المواطنين الجزائريين الحاملين لهذه الجوازات إلى أراضيه، وهو ما نددت به الجزائر في بيان رسمي صدر يوم 26 فيفري من السنة نفسها.
وأشار إلى أن أول حالة منع من دخول الأراضي الفرنسية سُجلت في 13 فبراير 2025، تلتها ثانية في 26 من الشهر نفسه، وقد كانت محل طلبات توضيح رسمية وجهتها الجزائر للسلطات الفرنسية.
وأكد المصدر أن الجانب الفرنسي هو من أخلّ ببنود الاتفاق، بينما اقتصر الموقف الجزائري على تطبيق تدابير مماثلة في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
وختم بالقول إن الملف مغلق نهائيًا بالنسبة للجزائر، عقب إبلاغ الجانب الفرنسي بتاريخ 07 أوت الفارط بقرار الجزائر نقض الاتفاق الموقع سنة 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة
Views: 3
