تعمل المملكة العربية السعودية على إطلاق مبادرات جديدة لدعم صادراتها غير النفطية، من بينها مبادرة “الإعفاء مقابل التصدير”، التي تهدف إلى رفع تنافسية المنتجات السعودية عبر خفض تكاليف الإنتاج وتسهيل تسويقها في الأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، أوضح عبدالله آل زاحم، مدير إدارة الحوافز في هيئة تنمية الصادرات، أن هذه المبادرة من شأنها أن تحفّز التصنيع المحلي وترفع من عوائد الصادرات غير النفطية، مؤكداً أن المملكة تسعى لتوسيع حضورها التجاري عالمياً.
كما أشار إلى أن الهيئة تقدم حوافز وخدمات مرافقة، من بينها الحوافز المالية للمصدرين، وتذليل عوائق التصدير، وإيفاد البعثات التجارية، وتنظيم المعارض الدولية للتعريف بالمنتجات السعودية والترويج لها في الأسواق الخارجية.
Views: 2
