دبلوماسية المخزن تتلقى صفعتين مدويتين في ظرف أسبوع: من قمة "السادك" إلى "تيكاد 9"

الجزائر – تتواصل الهزائم الثقيلة لدبلوماسية الاحتلال المغربي في المحافل الدولية، في ظل عجزها عن “شرعنة” احتلال الصحراء الغربية، حيث تلقى نظام المخزن في ظرف أسبوع واحد صفعتين متتاليتين: الأولى من مجموعة “السادك” والثانية من قمة “تيكاد 9” التي شاركت فيها الجمهورية الصحراوية تحت حراسة أمنية مشددة من استفزازات المخزن.

الصفعة الأولى جاءت من مجموعة تنمية دول الجنوب الإفريقي (السادك)، التي تضم 16 دولة عضو، بعدما صادقت يوم الأحد الماضي على مذكرة تفاهم مع الجمهورية الصحراوية، مؤكدة بشكل واضح دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وهو ما ورد جليا في بيانها الختامي الصادر من قمة مدغشقر.

أما الصفعة الثانية والأكثر إيلاما فكانت من اليابان، حيث شاركت الجمهورية الصحراوية بوفد رفيع المستوى في أشغال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “تيكاد 9” بمدينة يوكوهاما. مشاركة فندت أكاذيب أبواق المخزن التي حاولت الترويج لرفض حضور الصحراويين في هذا الموعد الاقتصادي الهام.

وزاد من فشل النظام المغربي نشر اليابان على صفحتها الرسمية خريطة إفريقيا التي تتضمن الحدود الدولية للصحراء الغربية، وهو ما تداوله العديد من النشطاء المغاربة الأحرار لفضح “الانتصارات” الوهمية التي يسوقها المخزن للرأي العام الداخلي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أشاد سفير الجمهورية الصحراوية لدى أنغولا وناميبيا، حمدي ميارة، بهذه الانتصارات المتلاحقة للقضية الصحراوية، رغم سياسة الرشاوى والابتزاز التي ينتهجها المغرب، مؤكدا أن “معظم الدول الإفريقية ترفض تكريس واقع استعماري في الصحراء الغربية”.

وأضاف: “لم يفق المخزن من صدمة قمة السادك، حتى تلقى الضربة الثانية بمشاركة الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي، في قمة تيكاد 9، رغم كل محاولاته الفاشلة لإقناع اليابان باستبعاد بلادي”.

وتابع قائلا إن صورة الحراسة الأمنية المشددة التي أحاطت الوفد الصحراوي لحمايته من اعتداءات المخزن “كانت كفيلة بإذلال النظام المغربي وكشف حقيقة دبلوماسيته القائمة على البلطجة والاستفزاز”.

ليبقى السؤال مطروحا: إذا كان “دبلوماسيو” المغرب يعتدون على نظرائهم الصحراويين في محافل دولية وأمام كاميرات العالم كما حصل في قمة “تيكاد 8” العام الماضي، فكيف هو حال المدنيين والحقوقيين الصحراويين داخل الأراضي المحتلة، حيث يفرض الاحتلال حصارا عسكريا وإعلاميا مشددا، في غياب آلية دولية مستقلة لرصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية؟