أجمع المشاركون في الندوة الدولية التي نظمها مركز الرصد العالمي الأمريكي بمدينة نيويورك على أن استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وأطماعه التوسعية يمثلان أكبر خطر على السلم والأمن في المنطقة، مطالبين بضرورة تصفية الاستعمار من الإقليم المحتل لضمان الأمن والاستقرار.
وقد عُقدت الندوة تحت عنوان “احتلال المغرب للصحراء الغربية كتهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي”، حيث أكد المتدخلون أن النظام المغربي ما زال مصراً على استخدام مختلف الوسائل لدعم ركائز حكمه الهشة، بما في ذلك مواصلة احتلال الإقليم، وارتكاب جرائم ضد الشعب الصحراوي، وانتهاج سياسة توسعية تهدد أمن واستقرار الدول المجاورة.
ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، مشددين على أن الأمن والاستقرار في شمال غرب إفريقيا مرهونان بكبح السياسة التوسعية للمغرب وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وديمقراطية.
وفي مداخلته، قدّم الأكاديمي الأمريكي جاكوب موندي، أستاذ دراسات السلام والنزاعات بجامعة “كولجيت”، عرضاً تاريخياً حول النزاع في الصحراء الغربية منذ الاستعمار الإسباني، مبرزاً الأسس القانونية التي استندت إليها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975، والذي أكد عدم وجود أي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، وهو ما زكّته قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وأوضح موندي أن أسباب الغزو المغربي تعود إلى سياساته التوسعية في دول الجوار، وأزمة الشرعية الداخلية للنظام، فضلاً عن الثروات الطبيعية الوفيرة التي تزخر بها الصحراء الغربية.
من جهتها، شددت المحامية والخبيرة في القانون الدولي كاتلين توماس على الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كملف تصفية استعمار، مقدمةً شهادة عن تجربتها ضمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء (المينورسو) وكيف حاول المغرب عرقلة مسار السلام وتزوير عملية تحديد هوية الناخبين عبر جلب المستوطنين لتغيير البنية الديمغرافية للإقليم.
وأكدت توماس أن المغرب يخشى نتيجة الاستفتاء لأنه يعلم أن الشعب الصحراوي سيختار الاستقلال، ووصفت المقترح المغربي للحكم الذاتي بـ”المناورة الاستعمارية”، مشددة على أن الدولة الصحراوية المستقلة ستكون عامل ضمان للسلم والاستقرار في شمال إفريقيا، في مقابل النظام المغربي الذي يمثل تهديداً مستمراً.
كما تطرقت إلى محاولات تشويه سمعة جبهة البوليساريو، مؤكدة أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية والسلطات التشريعية يدركون أن اتهامات المغرب لا أساس لها من الصحة.
بدوره، جدد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو سيدي محمد عمار التأكيد على الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، رافضاً المقترح المغربي الذي وصفه بـ”الهزيل والسخيف”، ومؤكداً أن الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه بكل الوسائل المشروعة حتى نيل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
Views: 2
