دت منظمة التعاون الإسلامي أن إعلان المجاعة في قطاع غزة يمثل إنذارًا عالميًا بوجود جريمة إنسانية وسياسية وقانونية، تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، داعية إلى تفعيل جميع آليات الطوارئ لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل فوري وآمن ودون عوائق لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين.
وفي بيان صدر الأحد، شددت المنظمة على ضرورة إحالة ملف جرائم الحصار والتجويع المتعمد التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية، حاثةً جميع الدول على تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك فرض عقوبات على الكيان المحتل وحظر توريد أو نقل الأسلحة إليه.
كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بوقف عدوانه وحصاره المفروض على غزة فورًا، وفتح جميع المعابر، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم وكافٍ، مع تمكين وكالات الأمم المتحدة، وخاصة الأونروا، والمنظمات الدولية الأخرى من أداء مهامها دون عوائق وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
ودعت أيضًا إلى التعامل بمسؤولية عالية مع ما ورد في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة، بشأن تفاقم المجاعة في القطاع.
وحملت المنظمة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها، معتبرةً أنها نتيجة مباشرة لسياسات الحصار والتجويع والتدمير الممنهج ومنع وصول المساعدات، والتي تشكل في مجملها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
Views: 4
