أكد البرلمان العربي أن تصعيد الاحتلال الصهيوني لحرب الإبادة واستهداف الصحفيين والطواقم الطبية والإغاثية في قطاع غزة يشكل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، ويُعد نتيجة حتمية لصمت المجتمع الدولي.
وفي بيان له، ندد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بتصعيد الاحتلال لجرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين، عبر المجازر المروعة والإبادة الجماعية الممنهجة، فضلًا عن جريمة التجويع التي أودت بحياة أعداد كبيرة من الأبرياء، محذرًا من أن استمرار هذا التصعيد “سيقود إلى مزيد من الاحتقان وتهديد الأمن والسلم الدوليين”.
وأشار إلى أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في مجمع ناصر الطبي وبُثت مباشرة للعالم، تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، لافتًا إلى أن الاحتلال يمارس الإبادة الفورية بالقصف الوحشي، والإبادة البطيئة عبر منع الغذاء والدواء وانتشار المجاعة، في واحدة من أبشع جرائم العصر الحديث.
ودعا اليماحي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للصحفيين واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والضغط على الاحتلال لوقف الحرب والدخول في صفقة تهدئة، مؤكدًا أن “استمرار الصمت هو وصمة عار في جبين الإنسانية”.
كما طالب بـ تجميد عضوية الاحتلال في المنظمات والاتحادات الدولية، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية عاجلة على قادته، إلى جانب تحرك فوري من المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم باعتبارها تدخل ضمن ملف الإبادة الجماعية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الصهيوني ارتكاب إبادة جماعية في غزة شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلًا أوامر محكمة العدل الدولية والدعوات الدولية لوقفها، ما خلف أكثر من 220 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، وسط مجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، فضلًا عن دمار واسع.
Views: 3
