وثّقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وما خلّفه ذلك من معاناة متفاقمة للشعب المغربي، دفعت شريحة واسعة من الشباب إلى المغامرة بحياتهم في سبيل البحث عن مستقبل أفضل. وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بضمان الحق في العيش الكريم كحق أساسي لكل المواطنين.
وفي بيانها، أدانت الجمعية ما وصفته بـ”القمع” الذي طال مسيرات العطش في عدد من المدن والقرى، والتي خرج فيها السكان احتجاجاً على النقص الحاد في مياه الشرب والانقطاعات المتكررة خلال فصل الصيف، في وقت تستمر فيه الشركات الخاصة في استغلال منابع المياه لتحقيق أرباح، دون مراعاة للحقوق الأساسية للمواطنين.
كما أعربت الجمعية عن قلقها العميق إزاء الارتفاع المقلق لوفيات المهاجرين خلال محاولاتهم العبور نحو أوروبا في ظروف خطيرة، مستشهدة بمحاولة أكثر من 300 شاب مغربي العبور سباحة نحو مدينة سبتة ليلة 15 أوت، والتي انتهت بمأساة جديدة. واعتبرت أن هذا الحادث يعكس حجم اليأس الذي يعيشه الشباب نتيجة تردي الأوضاع، داعية إلى تبني سياسات تنموية عادلة تضع الشباب في صلب الأولويات الوطنية.
وعلى صعيد آخر، نددت الجمعية باستمرار تدهور قطاع الصحة العمومية، في ظل نقص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات، معتبرة أن هذا الوضع يشكل انتهاكاً صارخاً لحق المواطنين في العلاج.
أما بخصوص الوضع الحقوقي، فقد عبّرت الجمعية عن انشغالها الكبير بالوضعية الصحية لمنسق حركة “بي دي أس”-المغرب، مطالبة بالكشف عن تفاصيل حالته وسط مخاوف من تعرضه لاعتداء مدبّر. كما أعلنت تضامنها مع أحمد الزفزافي، والد المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، الذي يواجه وضعاً صحياً خطيراً نتيجة إصابته بالسرطان، مؤكدة أن معاناته النفسية تفاقمت بسبب اعتقال ابنه والحكم الصادر ضده بـ20 سنة سجناً نافذاً.
واختتمت الجمعية بيانها بتجديد مطلبها الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في المغرب، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، مؤكدة أن ذلك يمثل خطوة أساسية نحو استعادة الثقة وتحقيق انفراج حقوقي حقيقي في البلاد.
Views: 4
